وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار أوجه القصور في تنفيذ منظومة التصالح في مخالفات البناء، وتعدد المعوقات الإدارية والفنية التي تحول دون إنهاء آلاف الطلبات، رغم مرور فترة طويلة على بدء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023.
منظومة التصالح في مخالفات البناء أصبحت بحاجة إلى وقفة جادة من الحكومة
وأكد النائب، أن منظومة التصالح في مخالفات البناء أصبحت بحاجة إلى وقفة جادة من الحكومة، ليس لمجرد تسريع الإجراءات، وإنما لإعادة تقييم طريقة إدارة هذا الملف على مستوى الجمهورية، في ظل وجود مواطنين لا يعرفون حتى الآن مصير طلباتهم، وآخرون استوفوا المستندات وسددوا الرسوم المطلوبة، لكنهم لا يزالون ينتظرون قرارات نهائية تنهي حالة عدم الاستقرار القانوني التي يعيشونها.
تأخر فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لم تعد مرتبطة فقط بعدد الطلبات المقدمة أو حجم الملفات المتراكمة، وإنما بغياب منظومة تنفيذية واضحة تضمن سرعة الفحص، وتحديد المسؤولية عن التأخير، وتوحيد الإجراءات، وإتاحة المعلومات للمواطنين، مشددًا على أن استمرار التعامل مع هذا الملف بالآليات التقليدية لن يؤدي إلى إنهائه، بل سيضاعف الأعباء على المواطنين والأجهزة المحلية.
وتساءل النائب قائلًا: ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعثر آلاف طلبات التصالح، وهل أجرت الحكومة تقييمًا شاملًا لأداء لجان الفحص والوحدات المحلية، لتحديد الجهات التي تتسبب في تعطيل إصدار القرارات النهائية؟
وتساءل: هل تعتزم الحكومة وضع نظام للمساءلة الإدارية يحدد المسؤولَ عن كل مرحلة من مراحل التصالح، مع إقرارِ مددٍ زمنيةٍ ملزمةٍ للفحص والبت والتظلم، وتعويض المواطنين عن الأضرار الناتجة عن ثبوت الأخطاء الإدارية أو تعطيل الإجراءات دون مبرر قانوني؟
مطالب بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وشدد النائب على ضرورة الانتقال من مرحلة تلقي الشكاوى والوعود بتيسير الإجراءات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مطالبًا الحكومة بإعداد خريطة رقمية شاملة لملفات التصالح، وتصنيفها وفقًا لموقفها القانوني والفني، وتحديد أسباب تعثر كل ملف والجهة المسؤولة عن استكماله.
كما طالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجان متابعة ميدانية بالمحافظات، مع منحِ أولويةً للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم للوحدات المحلية، وإصدار تعليمات تنفيذية موحدة تمنع اختلافَ التفسيرات والاجتهادات بين المحافظات.
التصالح ليس مجرد تحصيل رسوم من المواطنين
وأوضح أن التصالح ليس مجرد تحصيل رسوم من المواطنين، وإنما مسؤوليةٌ حكوميةٌ لتحقيق الاستقرار القانوني والعمراني، وأن نجاح القانون يجب أن يُقاس بعدد الملفات التي انتهت بالفعل وحصل أصحابها على حقوقهم، وليس بعدد الطلبات التي تم تسجيلها أو الأموال التي تم تحصيلها.
وطالب بسرعةِ إحالةِ طلبِ الإحاطةِ إلى اللجنة المختصة ومناقشتهِ بحضورِ الوزراءِ المعنيين، للوقوف على أسباب التعثر ووضع حلول تنفيذية محددة بمددٍ زمنيةٍ معلنةٍ، تنهي معاناة المواطنين في جميع المحافظات.
- 2.2 مليون طلب و15.6 مليار جنيه متحصلات، تحرك برلماني لتعثر التصالح في مخالفات البناء
- بحضور الوزيرة، إسكان النواب تناقش ملف التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل
- طلب إحاطة بالبرلمان لمنح رخص مؤقتة وحوافز ضريبية لإنهاء عزلة الاقتصاد غير الرسمي
- نقابة المهندسين: 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، والحكومة أعدت 8 تعديلات على القانون
- نقيب المهندسين: دراسة مقترحات لتعديل قانون التصالح بعد رصد مشاكل في تطبيقه






