صرافون يتلاعبون بالعمولات والدولار.. خبير لـ«الوطن»: السوق بلا قوانين ناظمة

عمولات تتغير من زبون إلى آخر، وفروق في أسعار الصرف، وتعاملات تفضيلية، وشبهات مضاربة، ومكاتب تعمل بتراخيص غير مكتملة، وشركات تحويل تقدم خدمات واسعة من دون إطار تشريعي واضح. هذه أبرز الملاحظات التي تضع سوق الصرافة والحوالات في سوريا أمام اختبار التنظيم والرقابة، وسط غياب قواعد ثابتة تضبط العلاقة بين الشركات والمتعاملين معها، وتحد من تفاوت الممارسات في سوق تمس تفاصيله اليومية حياة المواطنين وأموالهم.

وحذّر المحلل المالي عبدالحميد قتلان، في تصريح لـ«عرب بريس»، من أن استمرار هذه الاختلالات يضعف استقرار السوق وشفافيته، ويجعل التعاملات محكومة بتعليمات متغيرة أكثر من استنادها إلى قوانين واضحة.

عمولات على مقاس الزبون

وأوضح قتلان أن العمولات لا تخضع لمعايير موحدة، بل تختلف بين شركة وأخرى، وأحياناً داخل الشركة نفسها وفق الزبون، لافتاً إلى وجود تعاملات تفضيلية مع تجار ومجموعات محدَّدة، فضلاً عن احتمال وجود مضاربات تزيد من اضطراب السوق.

تراخيص وفروع خارج الضبط

وأشار إلى أن بعض المكاتب تعمل بتراخيص واضحة الاختصاص، في حين هناك مكاتب أخرى تمثل فروعاً لشركات لم تستكمل التراخيص النظامية من مصرف سورية المركزي، ما يثير تساؤلات بشأن حدود الرقابة على نشاطها.

وأضاف أن إيقاف العمل بالأنظمة السابقة، التي كانت تفرض قيوداً كبيرة على مكاتب الصرافة، لم يترافق حتى الآن، وفق تقديره، مع استكمال منظومة تشريعية حديثة تنظم الصرافة والحوالات، لتبقى السوق عرضة لتعليمات شبه يومية بدلاً من قواعد مستقرة.

السوق تحتاج إلى قانون لا تعليمات

وختم قتلان بأن هذه الشركات تسد حاجة فعلية لدى المواطنين، لكن استمرار الغموض التنظيمي يضعف ثقة المستثمرين السوريين والأجانب بها. فالسوق التي تتغير فيها العمولات وتلتبس فيها حدود الترخيص والرقابة لا يمكن أن توفر بيئة آمنة للتعامل والاستثمار. والمطلوب برأيه ليس مزيداً من التعليمات المؤقتة، بل قانون حديث يحدد المسؤوليات، ويوحد قواعد العمل، ويضبط الحوالات والعمولات، ويضمن الشفافية؛ لأن ترك سوق المال بلا قواعد مستقرة لا يربك المتعاملين فحسب، بل يقوّض الثقة التي يحتاج إليها أي نظام مالي.