"ميفك ريت": تمديد مهلة الاستحواذ على عقارات بجدة ومكة وإنهاء مذكرة جازان

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال)، بصفتها مديراً لصندوق ميفك ريت، عن مستجدات جوهرية تتعلق بخطط الصندوق التوسعية لزيادة إجمالي قيمة أصوله.

وتضمن الإعلان الإلحاقي الصادر عن مدير الصندوق تعديل المهل الزمنية لاتفاقيات شراء أصول عقارية في مدينتي جدة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى التوقف عن المضي قدماً في مقترح الاستحواذ على حق منفعة عقار في مدينة جازان؛ وذلك في إطار إعادة تنظيم الجدول الزمني للصفقات المرتقبة والإجراءات النظامية المرتبطة بها.

وفقاً للإفصاح المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الخميس، توصل أطراف اتفاقية البيع والشراء المتعلقة بالعقار الواقع في مدينة جدة، والموقعة في مارس/ آذار 2026، إلى اتفاق يقضي بتعديل بعض أحكام الاتفاقية.

وبموجب ملحق تعديل تم توقيعه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تقرر تمديد التاريخ النهائي لإتمام الصفقة أو استيفاء شروطها إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، مع إتاحة المجال لتمديد هذا التاريخ مرة أخرى في حال وجود اتفاق كتابي بين الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، شهد ملف العقار الواقع في مدينة مكة المكرمة إجراءً مماثلاً، حيث تم توقيع اتفاقية تعديل لاتفاقية البيع والشراء الأصلية المبرمة في مارس/ آذار 2026.

ونص التعديل الجديد على ترحيل التاريخ النهائي لإتمام الاستحواذ ليكون في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بدلاً من الموعد السابق؛ وذلك بهدف استكمال المتطلبات اللازمة لنقل الملكية ودمج الأصل ضمن محفظة الصندوق العقارية.

أما فيما يخص التوسع الجغرافي في المنطقة الجنوبية، أعلن مدير الصندوق عن تطورات تتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة بدراسة إمكانية الاستحواذ على حق منفعة لعقار يقع في مدينة جازان.

وأوضح الإفصاح أنه تقرر عدم تجديد مذكرة التفاهم التي انتهت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2026؛ وذلك نظراً لعدم توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي يرضي تطلعات الصندوق؛ مما أدى إلى صرف النظر عن هذه الفرصة الاستثمارية في الوقت الراهن.

وعلى صعيد الأثر المالي المتوقع، أشارت ميفك كابيتال إلى أن إتمام صفقات الاستحواذ وزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للصندوق ومستهدفاته الاستثمارية.

وشدد مدير الصندوق على أن المضي قدماً في زيادة رأس المال أو قيمة الأصول يظل رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية، بالإضافة إلى نيل موافقة مالكي الوحدات عبر الجمعية العمومية.