مباشر- سجلت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نموًا بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث، ما أدى إلى تراجع تكاليف العمالة، وعزز التقديرات التي تشير إلى أن سوق العمل لم يكن مصدرًا للضغوط التضخمية، بحسب "رويترز".
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، في بيانات صدرت اليوم الخميس، بأن إنتاجية العاملين خارج القطاع الزراعي، التي تقيس حجم الإنتاج لكل ساعة عمل، ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 3.6% خلال الربع الثالث، بعد نموها بوتيرة معدلة بالزيادة بلغت 2.1% في الربع الثاني، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع الإنتاجية بمعدل 2.8%، مقارنة بنمو بلغ 1.4% وفقًا للقراءة السابقة للربع الثاني.
وتتسم الإنتاجية بالتقلب على أساس ربع سنوي، فيما سجلت نموًا بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويأمل الاقتصاديون وصناع السياسات أن تؤدي موجة الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت تكاليف وحدة العمل، التي تقيس تكلفة العمالة اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من السلع أو الخدمات، بمعدل سنوي بلغ 0.7% خلال الربع الثالث، مسجلة أول انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2025، وذلك بعد ارتفاعها بمعدل 1.9% في الربع الثاني، وفقًا للبيانات المعدلة بالزيادة.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع تكاليف العمالة بمعدل 0.6%، بعد نموها بنسبة 1.2% وفقًا للقراءة السابقة، فيما سجلت التكاليف زيادة بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
وتأتي هذه البيانات عقب صدور أرقام الأسبوع الماضي، التي أظهرت ارتفاعًا معتدلًا في مؤشر تكلفة التوظيف خلال الربع الثالث، وهو أوسع المقاييس نطاقًا لقياس تكاليف العمالة.
ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سوق العمل لم يكن مصدرًا للتضخم، إذ يمنح اعتدال نمو الأجور مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على ضغوط الأسعار المتزايدة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة مع إيران.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، مع إقراره بأن التضخم "لا يزال مرتفعًا". ويتوقع اقتصاديون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال ديسمبر المقبل.
