هى المشرحة ناقصة جثث، خبير اقتصادي عن دخول محمد رمضان سوق التطوير العقاري

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة خاصة بشأن سوق التطوير العقاري في مصر، وخاصة مع دخول الفنان محمد رمضان للسوق، مؤكدًا أن الفقاعة العقارية تكتمل بدخول مستثمرين جدد للسوق العقاري.

دخول محمد رمضان سوق التطوير العقاري في مصر

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق بشأن دخول محمد رمضان ومستثمرين جدد لسوق التطوير العقاري في مصر: "وبدخول الأخ محمد رمضان سوق التطوير العقارى، تكتمل كافة أركان الفقاعة دون استثناء... هى المشرحة ناقصة جثث!"

يذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن رسميًا دخوله سوق التطوير والاستثمار العقاري في مصر من خلال إطلاق أول مشاريعه تحت اسم "MR1 Hotels & Giza Downtown"، بالشراكة مع رجل الأعمال محمد شبل.

وقع اختيار محمد رمضان على محافظة الجيزة لتكون نقطة الانطلاق، مع دراسة عدة مواقع حيوية من بينها موقع مبنى مديرية أمن الجيزة السابق المطل على النيل، ويضم المشروع فندقًا يحمل اسم MR1 إلى جانب مشروع Giza Downtown التجاري.

كما أعلن محمد رمضان أيضًا عن وجود مفاوضات مع براندات وعلامات تجارية عالمية كبرى تدخل السوق المصري لأول مرة لتتواجد داخل المشروع، مشيرًا إلى أن البيع وحجز الوحدات اكتمل بالكامل في المشروع بعد أقل من 48 ساعة فقط من بدء طرحه.

اقتراب انفجار "الفقاعة العقارية" في مصر

وكان الخبير الاقتصادي هاني توفيق قد حذر من اقتراب انفجار ما يُعرف بـ "الفقاعة العقارية" في مصر، مؤكدًا على وجود أزمة تمويلية وهيكلية حقيقية داخل القطاع.

وأشار هاني توفيق إلى وجود خلط كبير بين حجم "المبيعات المعلنة" على الورق وبين "التحصيلات النقدية الفعلية"، التي تدخل خزائن شركات التطوير العقاري، موضحًا أن بعض المطورين العقاريين يعتمدون على تمويل مراحل المشروع السابقة عبر أموال بيع المراحل الجديدة (نمط يشبه الهرم المالي)، وهو ما يهدد بتعثر التسليم وتوريط المؤسسات التمويلية

وأكد هاني توفيق على تراجع مبيعات ووحدات كبرى شركات التطوير العقاري، حيث انخفضت مبيعات الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتراجعت عدد الوحدات المباعة بنحو 15%
وقال: إن "تضخم تكاليف التنفيذ بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين أدى إلى حالة من الركود، واختفاء ظاهرة "الأوفر برايس"، ومحاولات بيع الوحدات بأسعار العقود القديمة"

اقتراح لحل مشاكل القطاع العقارى

وتوقع هاني توفيق "زيادة حالات التعثر في سداد الأقساط، مما يجبر شركات التطوير على استرداد الوحدات ويزيد من المعروض في السوق مع نقص السيولة لسداد التزامات الشركات للبنوك والمقاولين".

يذكر أن هاني توفيق طالب مرارًا بضرورة إنشاء "هيئة تنظم العلاقة بين المطور والمشتري" وتطبيق حسابات ضمان لحماية أموال المشترين وضمان تسليم الوحدات في مواعيدها.

وأكد توفيق أن "حل العديد من مشاكل القطاع العقارى هو قرار جمهورى بإستحواذ صناديق للاستثمار العقارى على حصة الاغلبية من المطورين المتعثرين، تقوم بإستكمال المشروعات، وتسليم الوحدات لاصحابها، وتحقيق ارباح للصندوق، وكذا تحويل الاف الوحدات المميزة لشقق فندقية يحتاجها قطاع السياحة".