هيئة سلامة الغذاء تتلقى إشادة رسمية من الدنمارك.. اعرف التفاصيل

تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خطابَي شكر وتقدير رسميين من سفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة والهيئة الدنماركية للطب البيطري والأغذية، تقديرا لجهودها في تطوير وتبسيط الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتصدير الألبان ومنتجاتها من الدنمارك إلى مصر، والتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد شهادة صحية بيطرية موحدة لهذه المنتجات.

ويأتي هذا التقدير في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء وتعزيز التعاون الفني مع الجهات الرقابية الدولية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية، دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.

شهادة موحدة بدلا من تعدد المستندات

وأعرب الجانب الدنماركي، في خطابين مؤرخين في 29 أكتوبر و4 نوفمبر 2026، عن تقديره للتعاون الفني والنهج البناء الذي اتبعته الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي أسفر عن الاتفاق على اعتماد شهادة صحية بيطرية موحدة تغطي الألبان ومنتجاتها، بدلا من تعدد الشهادات والمستندات التكميلية التي كان يتعين تقديمها مع كل شحنة.

وأكد الجانب الدنماركي أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة وشفافية إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير حركة التجارة بين البلدين، وتحقيق منافع متبادلة للمصدرين والمستوردين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والصحية وضمان عدم التأثير على مستوى الحماية المقرر لسلامة الغذاء.

الشهادة الموحدة تدعم التحول الرقمي لإجراءات التصدير

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة الدنماركية للطب البيطري والأغذية أن اعتماد الشهادة الموحدة يسهل الانتقال إلى نظامها الرقمي الجديد لإصدار شهادات التصدير (DIX)، والذي يتيح إدخال بيانات الشهادات إلكترونيا، على أن تتم طباعة الشهادة النهائية وإصدارها على ورق مؤمن بمعرفة المفتش الرسمي المختص، بما يعزز كفاءة إجراءات الإصدار وموثوقية الشهادات.

ويعكس هذا التقدير الدولي جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، في تحديث الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق الفني والتعاون المؤسسي مع الجهات الرقابية النظيرة، بما يسهم في إزالة العقبات الإجرائية غير الضرورية وتيسير حركة التجارة، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير آليات التعاون مع الشركاء التجاريين والجهات الرقابية الدولية، وتبني الحلول التنظيمية والرقمية التي تحقق التوازن بين كفاءة الرقابة وتيسير التجارة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويرسخ مكانة الهيئة كشريك رقابي موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.