مباشر- قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن الارتفاع الحاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل يساهم في كبح الطلب في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل قطاعي الإسكان والسيارات، ما يؤدي جانباً من دور السياسة النقدية الأكثر تشدداً.
قال والر، متحدثاً في "منتدى الاقتصاد الجديد" الذي تنظمه "بلومبرج" في نيودلهي اليوم الثلاثاء، إنه عندما ترتفع العائدات، هل سيؤثر ذلك على القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان والسيارات وغيرها؟ نعم، بالطبع سيحدث ذلك. وأضاف أنه على الرغم من أن هذا ليس هدف الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن ارتفاع العائدات يؤدي جزءاً من المهمة.
وقفزت العائدات في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، ما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية. واستجاب المتداولون لذلك بتقليص توقعاتهم بشأن رفع الفائدة؛ إذ انخفض حجم الزيادات المتوقعة في عقود المقايضة عبر ثمانية اقتصادات كبرى بما يقرب من 200 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرج".
وفي الأسبوع الماضي، أشار والر إلى أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لكبح التضخم، رغم أنه أضاف أن المسؤولين يتمتعون ببعض المرونة فيما يتعلق بالتوقيت أثناء دراستهم لاحتمالية إقرار زيادة أخرى.
وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد صوتت بالإجماع الشهر الماضي لصالح رفع سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ 2023. وقد رأى المستثمرون في البداية احتمالاً كبيراً لإقرار زيادة أخرى خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يقلصوا تلك الرهانات بعد أن أشار مسؤولان بارزان إلى أن صناع السياسات لديهم متسع من الوقت لتقييم الوضع الاقتصادي قبل اتخاذ خطوة جديدة.
