وزير الاستثمار: رفع مستهدف الصادرات إلى 99 مليار دولار

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استهداف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 99 مليار دولار، بالتوافق مع 13 مجلسا تصديريا، في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية بعنوان «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن منتدى مصر 2026، أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 35.5 مليار دولار خلال العام الماضي، وفقا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة، مؤكدا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في متابعة أداء التجارة الخارجية وتقييم تطور الصادرات.

وأشار إلى أن الوصول إلى المستهدف يتطلب تنسيقا مستمرا مع المجالس التصديرية، وتحديد فرص النمو في القطاعات المختلفة، إلى جانب معالجة العقبات التي تواجه المصدرين، وتوفير المعلومات والخدمات التي تساعد الشركات على دخول أسواق جديدة وزيادة صادراتها.

مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» لتوسيع قاعدة المصدرين

وكشف الوزير عن إطلاق مبادرة «مصر تنطلق للتصدير»، التي تستهدف الوصول مباشرة إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات، وتعريفها بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية والخدمات التي تساعدها على بدء التصدير أو توسيع نشاطها التصديري.

وتستهدف المبادرة توسيع قاعدة المصدرين المصريين، خاصة من خلال الوصول إلى الشركات والمنشآت الصناعية خارج المراكز الرئيسية للنشاط الاقتصادي، وتعريفها بالأدوات والخدمات المتاحة لدعم دخولها إلى الأسواق الدولية.

وتشمل الجهود التعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية وصناديق تنمية الصادرات، إلى جانب إتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات الفنية والمختبرات التي تحتاج إليها الشركات للتأكد من توافق منتجاتها مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

وتأتي المبادرة في إطار توجه يستهدف زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع بالمحافظات في النشاط التصديري، بما يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية، وتوزيع فرص النمو الاقتصادي جغرافيا.

منصة إلكترونية لمساعدة المصدرين

وفي سياق تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، أشار الوزير إلى تدشين منصة إلكترونية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تعتمد على الأكواد الجمركية الدولية للمنتجات (HS Codes)، بهدف توفير معلومات تساعد الشركات على فهم قواعد المنشأ وشروط الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.

وتتيح المنصة، وفقا لما عرضه الوزير، معلومات مرتبطة بالمتطلبات التجارية التي ينبغي على الشركات مراعاتها عند تصدير منتجاتها إلى الأسواق المختلفة، بما يساعدها على تحديد فرص الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وفهم الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة بموجبها.

وتكتسب هذه المعلومات أهمية في ظل اختلاف قواعد المنشأ والمتطلبات المنظمة للتجارة من اتفاقية إلى أخرى، ومن منتج إلى آخر، إذ يساعد الوصول إلى بيانات دقيقة على تحسين قرارات التصدير، وتقليل الأخطاء الإجرائية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تأسيس مجلس تصديري للخدمات لتنويع الصادرات

وفي إطار التوسع في مصادر الإيرادات الخارجية، أعلن الوزير التوجه نحو تأسيس مجلس تصديري للخدمات، بهدف تعزيز صادرات الخدمات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكوادر العاملة في القطاعات الخدمية.

ويستهدف التوجه دعم الترويج للخدمات المصرية في الخارج، بما يشمل الخدمات الهندسية وغيرها من الأنشطة التي تمتلك فيها مصر خبرات وكفاءات قابلة للتصدير، بما يعزز مساهمة صادرات الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية.

الزراعة والتصنيع الزراعي يمثلان نحو 25% من الصادرات السلعية

وأشار الوزير إلى أهمية القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به في هيكل الصادرات المصرية، موضحا أن المنتجات الزراعية والصناعات ذات الصلة تمثل نحو 25% من إجمالي الصادرات السلعية، وفقا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة.

ويعزز ذلك أهمية تطوير سلاسل القيمة الزراعية، والتوسع في التصنيع والتعبئة والتجهيز، وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية والصحية للأسواق الخارجية.

كما يتيح الربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتصدير فرصا لزيادة القيمة المضافة محليا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع استفادة المنتجين والمصنعين من فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

مختبر تنظيمي للذكاء الاصطناعي

وتطرق الوزير إلى التوجه نحو إطلاق مختبر تنظيمي للذكاء الاصطناعي، يتيح لشركات التكنولوجيا تطوير حلول رقمية تستفيد من البيانات المتاحة لخدمة المصانع والمصدرين المصريين، ودعم ارتباطهم بالأسواق العالمية.

ويستهدف هذا التوجه تشجيع ابتكار تطبيقات تساعد الشركات على الوصول إلى معلومات الأسواق، وتحليل الفرص التصديرية، وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية والتجارية، بما يدعم قدرة المصانع على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن التوسع في التصدير.