عضو غرفة الصناعات الهندسية تطالب وزارة الاستثمار بتسهيل تحويل الشركات الفردية إلى مساهمة

طالبت المهندسة هناء جرانة عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتيسير إجراءات تحويل المنشآت الفردية إلى شركات مساهمة، مع الحفاظ على العلامات التجارية المسجلة، بما يتيح لأصحاب المصانع التوسع في أنشطتهم الصناعية وتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مداخلة لها أمام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "مستقبل الصناعة والصادرات المصرية"، حيث استعرضت عددًا من المطالب المتعلقة بتطوير المصانع وتمويل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأشارت جرانة إلى أن تحويل الكيان القانوني للنشاط من منشأة فردية إلى شركة مساهمة، يسمح بدخول أفراد جدد ضمن هيكل ملكية الشركة، مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية المسجلة التي تعتمد عليها في تسويق منتجاتها والمنافسة بالأسواق الخارجية.

وأعربت عن ترحيبها بتصريحات وزير الاستثمار بشأن قرب معالجة التحديات المرتبطة بتحويل المنشآت الفردية إلى شركات مساهمة، مؤكدة أن تيسير هذه الإجراءات سيدعم خطط التوسع الصناعي والحفاظ على استمرارية النشاط تحت العلامة التجارية الحالية.

وأشارت إلى نجاح بعض المصانع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية منذ نحو أربع سنوات، مستفيدة من دعم المجلس التصديري للصناعات الهندسية في الوصول إلى الأسواق الخارجية وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية.

مطالب بتسهيلات ائتمانية لاستيراد مستلزمات الإنتاج

وفي سياق متصل، طالبت جرانة بتوفير حلول تمويلية وضمانات تساعد المصانع على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام السداد الآجل، موضحة أن الموردين الأجانب يترددون في منح الشركات آجال سداد تصل إلى 90 يومًا، نتيجة عدم توافر ضمانات كافية لسداد المستحقات.

وأكدت أن إتاحة ضمانات للموردين الأجانب ستساعد المصانع على الحصول على مستلزمات الإنتاج بشروط سداد أكثر مرونة، بما يدعم استمرار العمليات التصنيعية وتنفيذ خطط التوسع وزيادة الصادرات.

كما أشادت بالمبادرات الحكومية الموجهة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدة استفادتها منها في تطوير نشاطها، لكنها دعت إلى إعادة النظر في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لحجم أعمالها، بما يتناسب مع معدلات التضخم والارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والأسعار.