وزير الاستثمار: نعمل لإنهاء عصر انتقال المصدرين بين المحافظات لتقديم المستندات وإنجاز الخدمات الحكومية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، عبر عدة محاور منها رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين، وتطوير الرقابة وتحليل البيانات التجارية، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

نعمل على إنهاء عصر انتقال المصدرين بين المحافظات لتقديم المستندات وإنجاز الخدمات الحكومية

وأوضح وزير الاستثمار أن خطة الرقمنة تشمل خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات؛ بما يتيح إنهاء الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى انتقال المستثمرين والمصدرين بين المحافظات لتقديم المستندات.

وشارك الوزير، في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، بمشاركة وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، حيث استعرض سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة التجارة الخارجية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، خاصة في قطاع مراكز البيانات.

نسعى إلى إتاحة الخدمات الرقمية المرتبطة بالمعارض الخارجية وصندوق تنمية الصادرات

وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى العمل على تطوير منظومة رقمية لخدمات التصدير، تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وخدمات صندوق تنمية الصادرات، بما يتيح إنجاز الإجراءات إلكترونيًا، ويخفف الأعباء الإدارية على الشركات، ويسهم في تسهيل حصول المصدرين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات.

وأضاف أن أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية، باستخدام جوازات السفر وغيرها من الوسائل الرقمية، تتيح فرصًا لتطوير الخدمات الحكومية ودمج الذكاء الاصطناعي في تحليل الطلبات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب رقمنة منظومة الشكاوى لرصد تحديات المستثمرين وتحليلها وتطوير الإجراءات اللازمة لمعالجتها.