وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع قيادات «الديار القطرية» خطط التوسع في السوق المصرية ومتابعة تنفيذ مشروعاتهم

 اللقاء شهد بحث فرص إقامة مناطق استثمارية جديدة والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية بمصر

الدكتور محمد فريد:

- زيادة الاستثمارات السياحية والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية أولوية لزيادة الطاقة الاستيعابية
- قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
- الوزارة حريصة على إزالة التحديات وتوفير سبل الدعم لتشجيع الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بحضور السفير وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات الشركة بمصر.

منتدى الاستثمار
 

جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي المقام في العاصمة القطرية.

وأشاد وزير الاستثمار باستثمارات شركة الديار القطرية في مصر ودورها في قطاعي التطوير العقاري والسياحة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة لدعم توسعات الشركة وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يوفر فرص واعدة للنمو وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية يمثلان أولوية لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.

مشروعات قطر
 

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر ومعدلات الإنجاز بها، إلى جانب خططها المستقبلية للتوسع في مشروعات جديدة.

كما بحث الجانبان الحوافز والمزايا التي توفرها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وفي مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة»، ودورهما في تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتسريع بدء تنفيذ الاستثمارات الجديدة.

وتناول اللقاء فرص إقامة مناطق استثمارية، والاستفادة من خبرات الشركة في تطوير وإدارة المشروعات المتكاملة، بما يتيح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.