وزير التخطيط يعلن تخصيص 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية لمحافظة الأقصر خلال 2026-2027

 أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تزامنًا مع الزيارة التفقدية الموسعة التي يجريها لمحافظة الأقصر، أن حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة للمحافظة بخطة العام المالي الجاري (2026/2027) يبلغ نحو 7 مليارات جنيه.

الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة الأقصر 

 وأكد أن مسيرة البناء والتنمية تمضي بخطى متسارعة لتعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والتاريخية الفريدة التي تحظى بها الأقصر، لتتناسب مع مكانتها الاستثنائية كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،، على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، وهو ما يحظي بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع إعطاء أولوية قصوى لزيادة الاستثمارات الموجهة لبناء رأس المال البشري، إيمانًا بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المواطن.

وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن 47% من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة الأقصر تتركز على قطاع "التنمية البشرية والاجتماعية"، حيث تستحوذ مشروعات وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي على النصيب الأكبر منها. في المقابل، تم توجيه 53% من الاستثمارات لدعم مشروعات "البنية الأساسية"، والتي تنفذها وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، وتتنوع بين مشروعات حيوية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق والمرافق.

وأكد د. رستم ان الهدف من هذه الاستثمارات هو ما تحققه على أرض الواقع، من تطور لمنظومة الخدمات الصحية، ومن أبرزها أعمال التطوير الشامل لمستشفى الكرنك ومستشفى القرنة المركزي. كما لفت إلى أن الحكومة ضخت استثمارات كبيرة للارتقاء بشبكات الطرق والبنية التحتية للنقل، بما يسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين وخدمة التدفقات السياحية العالمية.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة توسعت بشكل ملحوظ في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر، ضاربًا المثل بمحطة الصرف الصحي المتكامل بمركز الزينية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى، لتصل إلى 25 ألف متر مكعب في المرحلة الثانية.

واختتم الدكتور أحمد رستم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجهود المؤسسية لتكريس تحول الأقصر إلى «مدينة خضراء» تطبق أعلى المعايير البيئية، بالتوازي مع تهيئة المناخ الاستثماري لزيادة وتيرة تواجد القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمحافظة، لضمان استدامة عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

ومن جهته أكد  محافظ الأقصر إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، وخاصة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق مردودًا إيجابيًا ملموسًا على المواطنين ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.