وزير المالية: إطلاق خريطة تفاعلية للموازنة مع بداية العام المالى المقبل

أكد وزير المالية أن الوزارة تستعد لإطلاق خريطة تفاعلية للموازنة العامة مع بداية العام المالي المقبل، تتيح للمواطنين متابعة أوجه الإنفاق الحكومي والمخصصات المالية والمشروعات المنفذة في مناطقهم، وصولاً إلى مستوى القرية والمدينة والمحافظة، وفقاً لأدق مستوى جغرافي متاح.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، قدمها الإعلامي أسامة كمال، رئيس الشركة المنظمة للمعرض.

وأوضح الوزير أن الخريطة التفاعلية ستعرض ما تم توجيهه من مخصصات للمستشفيات والطرق ومشروعات البنية التحتية وغيرها من البرامج والمشروعات الحكومية، إلى جانب ما تم إنفاقه بالفعل، وما تحقق من نسب إنجاز، والمشروعات المتبقية، بما يتيح للمواطن التعرف على حجم الاستثمارات الحكومية في محيطه الجغرافي ومتابعة تنفيذها.

وأضاف أن الهدف من المشروع لا يقتصر على إتاحة المعلومات، وإنما يمتد إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تقييم أولويات الإنفاق العام، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لتقديم الملاحظات والتوصيات بشأن المشروعات التي تحتاج إليها مناطقهم، ومدى كفاية المخصصات الموجهة إليها.

وشدد على أن إتاحة هذه المعلومات تسهم في صناعة الأمل لدى المواطنين، وتعزيز شعورهم بوجود خطط مستقبلية لتطوير المناطق التي يعيشون فيها، حتى إذا كانت المشروعات المستهدفة لم تبدأ بعد، فإن معرفة إدراجها ضمن خطط الدولة تمنح المواطنين رؤية أوضح لما ينتظر مناطقهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة ملك لكل مواطن، وأن كل فرد يتأثر بها ويؤثر في أولوياتها، مشيراً إلى أن الخريطة التفاعلية تستهدف تعزيز الشفافية وإتاحة المجال للمحاسبة المجتمعية وتقييم الأداء الحكومي.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن التكنولوجيا والتحول الرقمي ليسا هدفاً في حد ذاتهما، وإنما وسيلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، وتسريع إنجاز المعاملات وإتاحة المعلومات بصورة أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن الإصلاح الضريبي تقوده مصلحة الضرائب من خلال تبني توجه حقيقي للتغيير وتعزيز الشراكة مع الممولين، بالتوازي مع جهود مصلحتي الضرائب العقارية والجمارك، فيما تقدم وزارة المالية الدعم اللازم لهذه الإصلاحات.

ولفت إلى أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بمدى شعور المواطن بالتحسن الفعلي في مستوى الخدمة، مؤكداً أن تغيير الفكر وتبني الرغبة الحقيقية في التيسير يمثلان نقطة البداية، قبل اختيار الأدوات التكنولوجية المناسبة لتحقيق هذا الهدف.