التدريب المصرفي.. استثمار في كفاءات القطاع المالي

أعاد مصرف سوريا المركزي إطلاق مركز التدريب والتأهيل المصرفي وتطوير برامجه، بهدف رفد القطاع المصرفي بشكل مستمر بالخبرات المصرفية وتطوير مهارات العاملين فيه.
ويعمل المركز على مجالات إدارة المخاطر والرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني والإدارة المالية والتقنيات المالية الحديثة، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية.
وتتمحور رؤية مصرف سوريا المركزي حول جعل المركز رائداً في التدريب المصرفي ورافداً رئيساً للقطاع المصرفي في سوريا، مستفيداً من الشراكة التي وقّعها مع جامعة فرانكفورت، إضافة إلى سعيه لتوقيع اتفاقات توءمة مع المراكز الدولية واستقطاب أهم المدربين المحليين والدوليين.
ويرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ، في حديثه لـ”الوطن” أن إعادة إطلاق المركز تعد خطوة استراتيجية، لأنها تعالج فجوة أساسية في القطاع المصرفي السوري من خلال بناء القدرات البشرية والمؤسسية، والتركيز على أهم النقاط التي تحتاج إليها الكفاءات والكوادر المصرفية، بما يتلاءم مع النظام المصرفي والمالي الدولي.
ويوضح صباغ أن رفد القطاع المصرفي بالكفاءات وتطوير مهارات العاملين فيه ينعكسان على جودة الخدمات المصرفية وكفاءة الأداء، كما أن التركيز على إدارة المخاطر والرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني يعزز الامتثال والمعايير الرقابية ويقلل المخاطر التشغيلية.

مواكبة التقنيات المالية
ويشير صباغ إلى أن مواكبة التحديث المالي والتقنيات المالية الحديثة تدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وتؤهل الكوادر للتعامل مع أدوات مصرفية حديثة، في حين تسهم التوعية المصرفية والثقافة المالية في دعم ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وهما عاملان مهمان لاستقرار الوساطة المالية.

يعزز التنسيق المصرفي
ويؤكد صباغ أن ترسيخ دور مصرف سوريا المركزي كمرجع تدريبي، من خلال جعل المركز رائداً في التدريب المصرفي ورافداً رئيساً للقطاع، من شأنه تعزيز التنسيق بين المصرف المركزي والمصارف العاملة والجامعات.
هذا ويمكننا القول: إن تطوير الكوادر البشرية يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتحديث القطاع المصرفي ورفع قدرته على مواكبة التحولات المالية والتقنية، ولا سيما في ظل الحاجة إلى تعزيز الخبرات المصرفية وتطوير أدوات العمل والامتثال للمعايير الدولية.