"وول ستريت" تتراجع بضغط نتائج الشركات وخسائر أسهم التكنولوجيا والصناعة

مباشر- تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط في مستهل تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بأحدث دفعة من نتائج أعمال الشركات، مع تراجع سهمين من مكونات مؤشر "داو جونز" بأكثر من 10%.

وانخفض مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 1.4%، فيما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.5%، متجهًا نحو إنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، كما هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 296 نقطة، أو ما يعادل 0.6%، بحسب "سي إن بي سي".

وتراجع سهم "ألفابت" بنسبة 12%، بعدما جاءت الأرباح المعدلة للسهم والإيرادات خلال الربع الثالث دون توقعات المحللين. وسجلت الشركة الأم لـ"جوجل" تدفقات نقدية حرة سالبة بقيمة 9.07 مليار دولار، فيما أبقت على توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام بأكمله عند نطاق يتراوح بين 195 مليارًا و205 مليارات دولار.

كما هبط سهم "كاتربيلر" بنسبة 10%، ورغم أن الشركة الصناعية العملاقة سجلت إيرادات وأرباحًا تجاوزت التوقعات خلال الربع الثالث، فإن مبيعات قطاع الصناعات الإنشائية جاءت أقل قليلًا من تقديرات المحللين.

وعلى النقيض، لم يشهد سهم "مايكروسوفت" تغيرًا يُذكر، رغم أن نمو أعمال البنية التحتية السحابية "أزور" ساعد الشركة على تجاوز توقعات الإيرادات والأرباح خلال الربع الأول من سنتها المالية، وفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتراجعت أسهم شركات الحوسبة السحابية الناشئة المتخصصة، المعروفة باسم "نيو كلاودز&، بعدما أشارت أرقام الإنفاق الرأسمالي لشركة "مايكروسوفت"، التي جاءت دون التوقعات، إلى أن شركاء البنية التحتية قد يحتاجون إلى وقت أطول لتوفير الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات.

وتأتي هذه النتائج في وقت تحظى فيه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي باهتمام متزايد في الأسواق، وشهدت أسهم القطاع، بما في ذلك صندوق "آي شيرز" المتداول لأسهم أشباه الموصلات وصندوق "راوند هيل" المتداول لأسهم الذاكرة، فترة صعبة خلال معظم شهر أكتوبر، قبل أن تستعيد بعض زخمها في الأيام الأخيرة.

لكن الصندوقين تراجعا خلال تعاملات الخميس، إذ هبط صندوق "آي شيرز" لأشباه الموصلات بأكثر من 2%، فيما انخفض صندوق "راوند هيل' لأسهم الذاكرة بأكثر من 3%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، ليبقي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. 

وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق على نطاق واسع، بعدما أقرّت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفعًا للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر.

وأشار صناع السياسة النقدية هذه المرة إلى أن التضخم "لا يزال مرتفعًا"، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم ينتظرون "تراكم المزيد من المعلومات" قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، الصادرة يوم الخميس، تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال سبتمبر، رغم أن القراءة الشهرية جاءت متوافقة مع التوقعات، فيما سجل المعدل السنوي مستوى أقل قليلًا من التقديرات.

وقال دانيال سيلوك، رئيس استراتيجية الاستثمارات قصيرة الأجل والسيولة العالمية لدى "جانوس هندرسون إنفستورز"، إن قرار الفيدرالي "يمكن تفسيره باعتباره يميل بدرجة طفيفة إلى التيسير النقدي، لكننا نرى أنه من الأفضل اعتباره تعبيرًا عن التريث، وليس تحولًا بعيدًا عن التوجه نحو تشديد السياسة النقدية".

وأضاف: "لا يزال الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي، لكن اللجنة تبدو مستعدة للانتظار لحين ورود بيانات جديدة تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية".