قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين بالحكم 15 عاما على المتهم الأول و5 سنوات للمتهم الثاني، وإلزامهما متضامين بدفع مثلي قيمة المبلغ الـ 210 ملايين جنيه فيمة اختلاسهما المبلغ المذكور.
السجن 15 عاما للأول و5 سنوات للثاني في تهمة اختلاس
أحالت النيابة العامة المتهمين إسماعيل عبد الوهاب محمود صالح، 49 عامًا، مراجعًا، ومصطفى عبد الرحيم الرموزي، 46 عامًا، رئيس مجلس إدارة احدي الشركات، وشقيقه سعيد عبد الرحيم الرموزي، 35 عامًا، عضو مجلس إدارة بنفس الشركة، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالاستيلاء على 210 ملايين جنيه، خلال الفترة من مارس وحتى 23 أغسطس عام 2000، بدائرة قسم عابدين.


النيابة توجه للمتهمين تهمة الاستيلاء على مبلغ 210 ملايين جنيه
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، تسهيل استيلاء المتهمين الثاني والثالث بغير حق وبنية التملك على مبلغ 210 ملايين جنيه، وذلك من خلال استغلال سلطات وظيفته وميزة الإضافة الفورية المعمول بها.
ووفقًا لأمر الإحالة، تسلم المتهم الأول من المتهمين الثاني والثالث 154 شيكًا محررًا لصالح شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية، وقام بإضافة قيمتها إلى حساب الشركة، رغم علمه بعدم وجود أرصدة كافية لتحصيلها، كما تعمد عدم قيد 22 شيكًا عقب ارتدادها دون تحصيل، وامتنع عن إرسال 132 شيكًا أخرى للتحصيل، وأخفاها بحوزته بالمخالفة للقواعد والتعليمات المصرفية.
كما اتهمت النيابة الموظف بتزوير محررات خاصة بجهة عمله، شملت دفتر وارد الشيكات وميزانية قسم البورصة المؤرخة في 30 يونيو 2000، وذلك بإثبات إرسال 132 شيكًا للتحصيل على خلاف الحقيقة، وإغفال إثباتها بدفتر الوارد، ثم استعمال تلك المحررات المزورة أمام إدارتي الحسابات الجارية والعامة بالبنك، لإخفاء حقيقة الواقعة.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أيضًا تهمة الإضرار العمدي، نتيجة استغلال سلطات وظيفته والإخلال بواجباتها، وما ترتب على ذلك من أضرار مالية وفقًا لما ورد بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة المتهمين الثاني والثالث بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الاستيلاء، من خلال تقديم 154 شيكًا بإجمالي 210 ملايين جنيه، حرر المتهم الثاني 95 شيكًا منها، بينما حرر المتهم الثالث 59 شيكًا، رغم علمهما بعدم وجود أرصدة كافية لها بالبنوك المسحوبة عليها، بقصد قيد قيمتها لصالح شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية.
وبحسب التحقيقات، تولى البنك المذكور سداد قيمة عمليات شراء الأسهم، والتي بلغت نحو 450 مليون جنيه، قبل أن يعيد الرموزي بيع تلك الأسهم بموجب التوكيلات، محققًا حصيلة بيع وصلت إلى 580 مليون جنيه.
وأضافت أوراق القضية أن المتهم أعاد إلى البنك مبلغ 240 مليون جنيه، بينما استولى على المبلغ المتبقي، والبالغ 210 ملايين جنيه، وقدم في مقابله شيكات وصفها أمر الإحالة بالوهمية.
- السجن من 5 إلى 15سنة للمتهمين الأول والثاني في قضية الاستيلاء علي أمول بنك مصر (صور)
- السجن المشدد 15 عاما للمتهمين بالاتجار في الحشيش والميثامفيتامين بأوسيم
- نهاية رحلة «السوق السوداء» في الهرم، مصير المتهم العربي بعد ضبطه بـ4 ملايين جنيه والعقوبة المنتظرة
- نص أمر إحالة عامل متهم بالتحرش بفتاة داخل صيدلية بالسلام للمحاكمة
- المشدد 15 عاما لعصابة الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية في البحيرة






