وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد يدرس توسيع بعثتيه الأمنيتين في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن الاتحاد سيقوم بتدريب 3000 شرطي فلسطيني تمهيدًا لنشرهم في القطاع. وشددت كالاس على أن الجهود الأوروبية تهدف إلى التوصل إلى سلام مستدام في غزة، في إطار خطة دولية لدعم الاستقرار وحماية المدنيين.

جاء هذا الإعلان بعد أيام من تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن إنشاء "قوة استقرار دولية" بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، بهدف تأمين المناطق الحدودية ونزع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية، وإقامة ممرات إنسانية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن عدة دول، من بينها تركيا وإندونيسيا وأذربيجان، أعلنت استعدادها للمشاركة في هذه القوة، فيما رفضت إسرائيل مشاركة القوات التركية.

وفي سياق التحضيرات، بدأت الولايات المتحدة جهودًا متسارعة لتشكيل القوة متعددة الجنسيات، حيث من المتوقع وصول أول أفواجها إلى قطاع غزة في أوائل عام 2026، وتضم مزيجًا من وحدات المشاة والهندسة والاستخبارات والشرطة المخصصة لتلبية الاحتياجات الأمنية في القطاع. وأفاد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تتواصل مع دول عربية وأوروبية لدعم المهمة ماليًا ولوجستيًا، لضمان شرعية القوة واستقرارها على المدى الطويل، رغم أن الاستعدادات العملياتية لا تزال في مراحلها الأولى ولم تبدأ برامج التدريب بعد.

وفي المقابل، أعربت حركة حماس عن رفضها لمشروع القرار، واعتبرت أنه لا يلبي مطالب وحقوق الفلسطينيين ويقوض حقهم في تقرير المصير، مشددة على أن أي نقاش حول ملف السلاح يجب أن يبقى شأنًا داخليًا، محذرة من أن تكليف القوة الدولية بنزع السلاح في غزة يحرمها حيادها ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح إسرائيل.