واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة لقاءاتها الميدانية مع الأحزاب المختلفة، حيث عقد وفد من التنسيقية اجتماعًا مع قيادات وأعضاء حزب الحركة الوطنية، وكان في استقبالهم المهندس أسامة الشاهد رئيس الحزب.
 

 قانونا الأحوال الشخصية والإدارة المحلية

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول حزمة من الملفات المهمة التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها قانونا الأحوال الشخصية  والإدارة المحلية، بالإضافة إلى سبل تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية، بما يسهم في توسيع قنوات التفاهم والتعاون المشترك بين مختلف القوى السياسية.
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس أسامة الشاهد بوفد التنسيقية، مشيدًا بدورها المؤثر في إثراء العمل السياسي ودعم الكوادر الشبابية وتأهيلهم ليكونوا قيادات تتمتع بوعي سياسي رفيع.

واستعرض رئيس الحزب رؤية الحزب حول ملف المحليات، محذرًا من أن نسب تمثيل المحليات المنصوص عليها في الدستور الحالي قد لا تحقق العدالة المطلوبة في الوقت الراهن، مؤكدًا رفض الحزب لهذه النسب ومطالبته بتعديلها قانونيًا لإجراء الانتخابات المحلية على أسس عادلة.
 

حتمية دعم قطاعي الصناعة والزراعة وتحسين البيئة الاستثمارية

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد المهندس أسامة الشاهد حتمية دعم قطاعي الصناعة والزراعة وتحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مقترحًا تقديم الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان، نظرًا للتنافسية الكبيرة بين الدول في اقتناص الفرص الاستثمارية.

ومن جانبه، بيّن الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، أن الهدف الجوهري لهذه الجولات الميدانية هو الإنصات لرؤى ومواقف الأحزاب حيال القضايا الحيوية التي تشغل المواطن المصري، وفي مقدمتها ملفا الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، فضلًا عن الوقوف على مدى استعداد الكوادر الحزبية وجاهزيتها لانتخابات المجالس المحلية، لافتًا إلى أن هذه النقاشات تبرهن باستمرار على وجود قواسم مشتركة ومساحات توافق عريضة بين مختلف التيارات السياسية.

وأشار الشيخ إلى الخطوات التي اتخذتها التنسيقية لتطوير بنيتها التنظيمية، والتي توجت باستحداث 47 لجنة نوعية تم اختيار قياداتها وأعضائها بالكامل عبر الاقتراع الإلكتروني لتكريس الشفافية والممارسة الديمقراطية، مؤكدًا تطلع التنسيقية الدائم للقيام بدور المظلة الجامعة التي تساند الأحزاب وتدعمها في ضخ كوادر شبابية جديدة في المنظومة السياسية.

وفي سياق متصل، نبه الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى إشكالية قانونية؛ حيث نص الدستور على العمل بالقانون الجديد للمحليات بعد خمس سنوات من إقراره، وهو ما لم يطبق حتى الآن، مما قد يفتح الباب للطعن القانوني على القرارات الصادرة في هذا الشأن.

واختتم اللقاء بتأكيد النائب عبد الإله عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ الأسبق وأمين التنظيم بالحزب، على ضرورة التمسك بمنظومة الدعم العيني لضمان حماية الفئات غير القادرة، محذرًا من مخاطر تحويل دعم السلع الأساسية وعلى رأسها رغيف الخبز إلى دعم نقدي.