شن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وجهاز بمدينة العبور الجديدة ضربات رقابية مزدوجة وواسعة النطاق لفرض الانضباط الشامل. وتوزعت جهود هذه العمليات الميدانية بين ملاحقة المتلاعبين بوحدات الإسكان الاجتماعي، وتطهير الأحياء السكنية من التعديات والمخالفات العشوائية، حفاظًا على النسق الحضاري للمدينة.
أطلق جهاز مدينة العبور الجديدة بقيادة المهندس محمود مراد رئيس الجهاز موجة من التفتيش المفاجئ والرقابة الصارمة. استهدفت هذه الحملات، التي جرت بتنسيق عالي المستوى مع شرطة التعمير ومأموري الضبطية القضائية، وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الرابع عشر، تحديدًا في منطقتي "الفيروز" و"الماسة".
وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد وتوثيق عدة تجاوزات لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، حيث تم تحرير محاضر قضائية فورية ضد المستفيدين الذين ثبت تورطهم في بيع، أو تأجير، أو تغيير النشاط المخصص لوحداتهم السكنية، تمهيدًا لتطبيق أقصى العقوبات القانونية التي قد تصل إلى السجن والسحب الفوري للوحدة. كما تم توجيه إنذارات رسمية لأصحاب الشقق المغلقة وغير المأهولة، لحثهم على الإقامة الفعلية بها وشغلها فورًا.
وفي هذا السياق، كان التشديد من مي عبد الحميد على أن الغاية الكبرى من هذا المشروع القومي هي توفير سكن كريم للمستحقين الفعليين، محذرة من أن التلاعب بمقدرات الدولة سيُقابل بإجراءات رادعة وغرامات مشددة.
وعلى مسار موازٍ لفرض النظام العام، قادت إدارة التنمية بالتعاون مع القوات الأمنية عمليات موسعة لرفع الإشغالات في حي "الكرامة"، ومنطقة "المجد"، ومحيط "سكن مصر". وتمكنت فرق العمل من مصادرة التعديات التجارية التي تعيق حركة المشاة وتشوه حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المحال التجارية المخالفة للاشتراطات، فضلًا عن ضبط ومصادرة المركبات المخالفة، ومن بينها "تروسيكل" يُستخدم في أعمال النباشين، مما يساهم في الحد من الظواهر البيئية السلبية.
من جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، أن هذه الإجراءات الميدانية لن تكون استثنائية أو مؤقتة، بل تمثل نهجًا رقابيًا مستدامًا يتم تنفيذه بشكل دوري. ووجه الجهاز نداءً عاجلًا لكافة المواطنين والمستفيدين بضرورة الامتثال الفوري للاشتراطات القانونية وشغل وحداتهم، مؤكدًا أن الدولة ماضية بقوة في حماية حقوقها وحقوق المواطنين الملتزمين، لضمان توفير بيئة سكنية آمنة، منظمة، ومستقرة للجميع.
