للمرة الأولى منذ عقود، ألمانيا تمنح جهاز مخابراتها صلاحيات الهجوم

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن البرلمان الألماني "البوندستاج"، وافق على حزمة تعديلات قانونية تُعدّ الأضخم في تاريخ أجهزة الاستخبارات الألمانية منذ عقود، في خطوة اعتبرتها الحكومة ضرورية لمواجهة تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية وأنشطة التجسس والتخريب التي تستهدف البلاد وأوروبا.

في حين لاقت هذه التعديلات، التي وُصفت بـ"إصلاح القرن"، انتقادات حادة من المعارضة ومنظمات الحقوق المدنية التي حذّرت من التوسع غير المسبوق في سلطات أجهزة الأمن. ويمنح القانون الجديد صلاحيات موسعة لكل من جهاز الاستخبارات الخارجية، وهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية المعنية بمراقبة التطرف وحماية النظام الديمقراطي".

ويُحدث التعديل تحولًا جوهريًا في عقيدة عمل الاستخبارات الألمانية، إذ ينقلها من دورها التقليدي القائم على جمع المعلومات وتحليلها ورفع التقارير للجهات المختصة، في حين كانت المهام التنفيذية كالمداهمات والاعتقال من اختصاص الشرطة، إلى دور أكثر فاعلية يتيح لها التدخل المباشر لإحباط التهديدات.

وبموجب القانون الجديد، بات بإمكان الاستخبارات تنفيذ عمليات إلكترونية هجومية محددة، تشمل تعطيل خوادم تستخدمها جهات معادية أو مجموعات قرصنة، والتدخل في بنى تحتية رقمية يُشتبه في توظيفها لأغراض التجسس أو التخريب، فضلًا عن صلاحية حذف أو تعديل بيانات لمنع وقوع هجمات أو إعاقة تنفيذها.