أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قرارًا يقضي ببدء تطبيق نظام العقوبات البديلة في بعض المخالفات المرورية، بما يتيح للمحاكم استبدال عقوبة الحبس بأعمال خدمة المجتمع أو برامج التأهيل والتوعية، وذلك وفقًا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

ويتضمن القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026، المعدل للقرار رقم 81 لسنة 1976، تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب التعديلات، يجوز للمحكمة الحكم بعقوبات بديلة تشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور برامج توعوية وتأهيلية وتدريبية، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة، فيما تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات.

وحدد القرار الجهات الحكومية التي تستقبل المحكوم عليهم لتنفيذ أعمال خدمة المجتمع، وفقًا لطبيعة المخالفة وظروف كل حالة. وتشمل هذه الأعمال المشاركة في حملات التوعية المرورية، وأعمال الدفاع المدني، وتنظيم المواعيد بالمرافق الصحية، إلى جانب المساهمة في تنظيم المكتبات المدرسية، وحملات التوعية داخل المؤسسات التعليمية.

كما تضمنت العقوبات البديلة أعمالًا داخل وزارة الأوقاف، مثل ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد، بالإضافة إلى المشاركة في إزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيف السواحل، وزراعة الأشجار، وحملات التوعية البيئية، وتنظيم المقابر، وأعمال النظافة العامة.

وشملت المهام أيضًا العمل في الأنشطة الاجتماعية والخيرية، وتوزيع المساعدات الإنسانية، والمشاركة في الورش التدريبية، فضلًا عن تنفيذ بعض الأعمال داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط.

ونص القرار كذلك على إخضاع المحكوم عليهم لبرامج تثقيفية وورش تدريبية وجلسات نفسية وسلوكية تهدف إلى تعديل سلوكيات القيادة الخاطئة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والإدارة العامة للمرور والجهات المختصة.

وأكد القرار أنه في حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة أو الإخلال بشروطها، يتم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية.