لم تكن الضحايا تتوقع أن الرسالة التي تصلهم أو الدعوة التي تبدو في ظاهرها بداية لتعارف عابر، ستقودهم إلى فخ مُحكم أعدته عصابة هدفها الوحيد الاستيلاء على سياراتهم تحت تهديد السلاح.

حيلة شيطانية من عصابة للسرقة بالإكراه فى الهرم 

اعتمدت فتاة  على دور "الطُعم" داخل تشكيل عصابي تخصص في سرقة قائدي السيارات بمنطقة الهرم، حيث كانت تتواصل مع الضحايا وتوهمهم برغبتها في إقامة علاقة، ثم تحدد معهم مكانًا للقاء بعيدًا عن أعين المارة.

وعد بلقاء خاص يقود الضحايا إلى فخ العصابة

وبمجرد وصول الضحية إلى المكان المتفق عليه، كان المشهد يتغير في لحظات، إذ يظهر باقي أفراد العصابة الذين كانوا يترقبون وصول السيارة، ليبدأوا تنفيذ مخططهم، ويقومون بتهديد قائد السيارة والاستيلاء عليها، مستغلين عنصر المفاجأة والخداع.

لكن تفاصيل إحدى الوقائع قادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تنسيقًا مع مفتشى قطاع الأمن العام، إلى كشف الخيط الأول في نشاط التشكيل العصابي، بعدما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من أحد قائدي السيارات يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه عقب استدراجه بواسطة فتاة.

سقوط فتاة و4 شباب لسرقة السيارات بالهرم

وبإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات، توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من فتاة و4 شباب، تخصصوا في استخدام تلك الحيلة لاستدراج الضحايا وسرقة السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق أمني من ضبط المتهمين الخمسة، وعُثر بحوزتهم على السيارة محل البلاغ، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، ليتم اقتيادهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واعترف المتهمين بارتكاب عدة وقائع سرقات بذلك الأسلوب من بينها مساومة بعض الضحايا على إرجاع السيارات المسروقة واحيانا يكون بسرقة المتعلقات بحوزة الضحية من أموال وهواتف.

 عقوبات جرائم السرقة التي ترتكب في الطرق العامة 

ويحدد قانون العقوبات فى ارتكاب الجرائم من بينها  جرائم السرقة التي ترتكب في الطرق العامة أو وسائل النقل بكافة أنواعها فقد شدد المشرع عقاب الجاني فجعل العقوبة السجن المؤبد أو المشدد في حالات محددة أول تلك الحالات إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا، والحالة الثانية إذا وقعت من شخصين أو أكثر بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، والسرقة توصف بأنها جناية إذا وقعت على أسلحة الجيش أو ذخيرته.

وأضاف المشرع المادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات بأن قرر عقوبة الحبس من ستة أشهر حتى سبع سنوات بالنسبة للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل أيا كان نوعها، وكذلك السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو ملحق به وتطبق ذات العقوبة على السرقات التي ترتكب من شخص واحد يحمل سلاحا.

وخرج المشرع على الأصل العام في تشديد عقوبة جريمة السرقة وأفرد للسرقات التي ترتكب دون توافر الظروف المشددة عقوبات مخففه إذا وقعت من الخدم أو المتخصصين في نقل الأشياء بالعربات أو من تابعيهم، فالعقوبة في هذه الحالة قررها المشرع بعقوبة الجنحة كما نصت المادتين 317،318 من ذات القانون.