تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد عماد الساعي مستشار الأمم المتحدة لإدارة المخاطر وأيضًا الإعلامي مصطفى بكري وقناة صدى البلد لما بدر من الأول في حضور الثاني من إهانة لتاريخ الشعب المصري على شاشة قناة صدى البلد وإدعاء نفي أننا لسنا بأصحاب الحضارة المصرية. 

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 82188 عرائض النائب العام أنه بتاريخ 2026/7/26 وخلال استضافة المشكو ضده الأول في برنامج حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية تقديم المشكو في حقه الثاني الإعلامي مصطفى بكري، صرح الأول بتصريحات تمس الحضارة المصرية والتاريخ القومي حيث ذكر ما نصه بحصر اللفظ: 

"احنا مش أصحاب الحضارة المصرية... احنا ضيوف على أرض الحضارة".

" خلينا نتفق احنا لسنا أصحاب الحضارة المصرية، احنا ساكني أرض الحضارة المصرية حتى طلاسمها فكناها... ده حتى مش احنا اللي فكناها ده جيهم المستشرقون فكوها لينا".

وأضاف البلاغ: تنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه:

" يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وبمطالعة هذه التصريحات تقفون على أنها تخرج من نطاق حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، وتدخل في نطاق المخالفات والجرائم التالية:

المساس بالهوية الوطنية والتاريخ القومي وتزيف هذه التصريحات حقائق تاريخية ومثبتة علميا وجينيا بشأن امتداد الشعب المصري الحديث لأجداده أصحاب الحضارة المصرية القديمة، مما يسبب إحباطا وحطا من القيمة الوطنية لدى المواطنين.

ثانيًا:

الترويج لادعاءات أجنبية من الكثير من اللاجئين في البلاد يطلق عليهم جماعات الأفروسنتريك وغيرهم تقدم ايضا هذه التصريحات الأجندات التي تحاول تجريد المصريين من حضارتهم وإسنادها لشعوب أو أطراف أخرى، مما يضر بالأمن القومي والثقافي لمصر.

ثالثا:

تكدير السلم العام وإثارة البلبلة تسببت هذه التصريحات في موجة غضب عارمة بين جموع المواطنين وعلى منصات التواصل الاجتماعي لما فيها من إهانة صريحة للشعب المصري وتاريخه.

وطالب البلاغ:  فتح تحقيق عاجل مع المشكو ضدهم جميعا بشأن ما صدر منهم وشاركوا فيه من تصريحات علنية مسيئة للهوية والتاريخ المصري.

 تفريغ الحلقة المشار إليها من القناة المذكورة للتأكد من صحة الوقائع واتخاذ اللازم قانونا.