5 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين.. زخم تشريعى بدور الانعقاد الثانى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، زخما تشريعيا مع إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة، لبدء دراستها ومناقشتها، وذلك في مستهل العمل التشريعي بدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وأحال رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 5 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، شملت ملفات الكهرباء والتأمين الصحي الشامل وتحلية المياه ودعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.

وتضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، وقرار رقم 351 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن "توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر"، وقرار رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

وتضمنت الإحالات أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

تعديل قانون الكهرباء

وعلى صعيد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.

7 مشروعات قوانين من النواب

وشهدت الجلسة إحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، تتناول عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية، إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال المجلس مشروع قانون مقدما من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية.

كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا، بنقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأحيل مشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا، بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وشملت الإحالات مشروع قانون مقدما من النائب أكمل نجاتي و60 نائبا، بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.

وأحال المجلس مشروع قانون مقدما من النائبة مارسل سمير و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الاقتصادية، والصناعة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب أحمد السبكي و60 نائبا، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأخيرا، أحال المجلس مشروع قانون مقدما من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.