طالب عدد من المواطنين بمحافظة قنا، اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا ولجنة تسعير طلبات تقنين أراضي وضع اليد، بإعادة النظر في أسعار التقنين وذلك بعد إعلان تسعير المتر بنحو 900 جنيه، مؤكدين أن القيمة الجديدة تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين.

وأوضح المواطنون أن طلبات التقنين الخاصة بهم تعود إلى عام 2017 وأنهم سبق أن سددوا الرسوم المقررة والتي تضمنت رسوم المعاينة بواقع جنيهين للمتر إلى جانب سداد مبلغ 1000 جنيه تحت بند «حق الشعب»، وكانوا يتوقعون استكمال الإجراءات وفق الأسعار التي تراوحت بين 300 و400 جنيه للمتر.

وأشاروا إلى أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية بمطالبتهم بسداد 900 جنيه للمتر مؤكدين أن هذا الارتفاع يتجاوز القدرة المالية لكثير من الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضافوا أن تأخرهم في السداد قد يعرضهم للإجراءات القانونية والغرامات المقررة على واضعي اليد مطالبين بإعادة تقييم الأسعار بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.

كما وجه المواطنون نداءً إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا للتدخل ونقل مطالبهم إلى الجهات المختصة والعمل على إيجاد حلول تخفف الأعباء عن المتقدمين بطلبات التقنين.