مع قرب العام الدراسي، عودة العمل بنظام التوقيت الشتوي في هذا الموعد

أيام تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، ومع بداية الدراسة يتساءل الجميع عن موعد نهاية العمل بنظام التوقيت الصيفي، الذي بدأ في شهر أبريل الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في نهاية أكتوبر المقبل، وبدء العمل بنظام التوقيت الشتوي، بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي

يأتي ذلك تفعيلًا للقانون الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في أبريل عام 2023، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل.

موعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي

ونصت المادة الأولى من قانون التوقيت الصيفي على أنه: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة. 

ترشيد استغلال الطاقة ضمن أهداف قانون التوقيت الصيفي

 التوقيت الصيفي، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها الذي وافق عليه مجلس النواب وقتها، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

دور التوقيت الصيفي في ترشيد الطاقة

 وأكدت اللجنة البرلمانية أثناء مناقشة القانون، حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم. 

مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه

 وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا في هذا الشأن يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه. 

وأفاد المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفي سيسهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير %1  من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

وجاء في التقرير أن أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، أكد أن العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الإيجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكييفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي

وتضمنت المادة الأولى موعد بدء  تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.