ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام عمليات الإمداد والضخ بالمنافذ المشاركة، وفقًا لمعدلات الطلب في مختلف المناطق.

واستعرض الاجتماع معدلات توافر السلع وحركة الإقبال والسحب وأرصدة المخزون، إلى جانب متابعة انتظام عمليات التوريد وإعادة الضخ، بما يضمن استمرار توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه وزير التموين بمتابعة تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، والتأكد من توافر الأصناف المقررة وانتظام الإمدادات، مع إعطاء أولوية للمنافذ والفروع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وتوجيه الكميات بما يتناسب مع حجم الطلب في كل منطقة.

وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع، مع سرعة إعادة إمداد المنافذ بالأصناف الأكثر طلبًا، وتعزيز الكميات بالمناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للمنافذ المشاركة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات أو نقص في الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الوزير أن نجاح المبادرة يرتبط بالتوافر الفعلي للسلع واستمرار طرحها بالمنافذ، إلى جانب الالتزام بالأسعار المحددة، مشددًا على أهمية المتابعة من مصادر الإمداد وحتى وصول السلع إلى المواطنين.

وناقش الاجتماع خطة التوسع في شبكة المنافذ المشاركة وزيادة نقاط البيع، بما يساهم في توسيع نطاق إتاحة السلع المخفضة بمختلف المحافظات، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية ومعدلات الطلب المرتفعة.

وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار انعقاد غرفة العمليات والمتابعة اليومية للموقف التنفيذي للمبادرة، مع سرعة التعامل مع أي اختناقات في الإمداد أو تغيرات في معدلات الطلب.