حذرت تقديرات صادرة عن "مكتب المساءلة الحكومية" الأمريكي، في تقرير صدر الجمعة، من احتمال خسارة الولايات المتحدة أكثر من 300 مليار دولار سنويًا من الإيرادات الضريبية بسبب الاحتيال.

وتستند تقديرات الهيئة الرقابية الفيدرالية إلى بيانات تغطي الفترة بين 2018 و2024، أي قبل بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية وإقدام إدارته على خفض أعداد الموظفين في مصلحة الضرائب الأمريكية.

وشملت الفترة أيضًا جائحة كوفيد-19، التي شهدت الكشف عن العديد من عمليات الاحتيال البارزة التي استهدفت الحكومة، بحسب "بلومبرج".

وجعل الجمهوريون من مكافحة "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام" محورًا رئيسيًا لخططهم لخفض الدين العام، الذي يبلغ حاليًا نحو 40 تريليون دولار، لكن جهودهم ركزت على خفض الإنفاق الحكومي بدلًا من التهرب الضريبي.

وفي الوقت نفسه، خفض الحزب مليارات الدولارات من تمويل مصلحة الضرائب، الذي خصصه الديمقراطيون خلال إدارة جو بايدن لتعزيز الامتثال الضريبي.

وخلال العام الماضي، أدى قانون ضريبي شامل إلى خفض أكثر من تريليون دولار من برامج الرعاية الاجتماعية، وبرر الجمهوريون جزءًا كبيرًا من هذه التخفيضات بالحاجة إلى الحد من "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام" في برنامجي "ميديكيد" والمساعدات الغذائية.

وقدّرت الهيئة، في أول محاولة لها لحساب خسائر الاحتيال الضريبي، أن الاحتيال يخفض الإيرادات بما يتراوح بين 116 مليار دولار و304 مليارات دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 2% إلى 6% من الضرائب المستحقة.

واعترض الرئيس التنفيذي لمصلحة الضرائب، فرانك بيسينانو، على بعض نتائج التقرير في رسالة أُدرجت ضمنه، قائلًا: إن الهيئة الرقابية استخدمت تعريفًا واسعًا للغاية للاحتيال، وإن بعض الحالات التي أدرجتها يمكن تفسيرها بمشكلات أخرى شائعة تتعلق بعدم الامتثال الضريبي.

ولم تربط الهيئة بين تمويل مصلحة الضرائب وقدرة الوكالة على اكتشاف الاحتيال ومكافحته، لكنها أوصت مصلحة الضرائب بوضع استراتيجية لمكافحة الاحتيال وإنشاء كيان داخلها لتنسيق هذه الجهود.

وكان الديمقراطيون قد خصصوا في 2022 نحو 79 مليار دولار لمصلحة الضرائب على مدى عشر سنوات، خُصص جزء كبير منها لتعزيز جهود تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب. وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن زيادة التمويل ستولد 204 مليارات دولار من الإيرادات الإضافية خلال الفترة نفسها.