قررت محكمة إيطالية وضع الفرع المحلي لبنك «ريفولوت» الرقمي البريطاني تحت إدارة قضائية مؤقتة لمدة عام، بسبب قصور في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال، بما سمح بمرور معاملات مالية مرتبطة بأشخاص متهمين أو مدانين في جرائم جنائية.
وأوضحت محكمة ميلانو، في حكمها الصادر، أن أشخاصا خاضعين للتحقيق أو صدرت بحقهم إدانات في جرائم، من بينها جرائم مرتبطة بالمافيا، تمكنوا من تنفيذ عمليات غسل أموال واحتيال ضريبي عبر حسابات مصرفية لدى البنك الذي يمارس نشاطه في إيطاليا من خلال فرع محلي.
وقررت المحكمة تعيين مسؤولين قضائيين اثنين، يتوليان الإشراف على الشركة والتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور، على أن يستمر التدبير لمدة عام، مع إخضاعه لمراجعات دورية لمتابعة تنفيذه.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرامية إلى معالجة الثغرات المتعلقة بالامتثال والرقابة المالية داخل الفرع الإيطالي للبنك.
ويشار إلى أن شركة «ريفولوت» تأسست عام 2015، وحققت نموا سريعا في قطاع الخدمات المالية الرقمية، وتقول إن عدد عملائها تجاوز 80 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 6 ملايين عميل في إيطاليا، وتعد من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية عبر الهواتف الذكية.
- من تجار سموم إلى رجال أعمال.. كيف غسل تجار مخدرات 1.25 مليار جنيه؟
- كيف تصطاد "الرقابة المالية" مافيا غسل الأموال والهويات المزيفة؟
- الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة دمشق الدولية للسلة بسبب أزمة المستحقات المالية
- بلتون وأوراسكوم في القائمة.. كواليس تغريم الشركات الشهيرة بسبب الإفصاحات
- فيضانات باكستان تضر بالحقول والمصانع والخطط المالية






