حبس المتهم والتحفظ على المضبوطات، قرارات النيابة ضد كيان تعليمي غير مرخص ببنها

قررت نيابة الأموال العامة، حبس المدير المسؤول عن كيان تعليمي يعمل دون ترخيص بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاط تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة، والنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات تدريبية، وإيهامهم بقدرة الكيان على توفير فرص عمل لهم.

كما قررت النيابة ضبط وإحضار مالك الكيان، لاتهامه بالاشتراك مع المتهم في إدارة النشاط المخالف وتحقيق أرباح مالية من المواطنين.

وشملت قرارات النيابة التحفظ على المضبوطات التي عُثر عليها داخل مقر الكيان، ومن بينها عدد من الاستمارات والشهادات، ودفاتر إيصالات تحصيل مبالغ مالية، بالإضافة إلى ختم «أكلاشيه» المستخدم في نشاط الكيان، لحين عرضها وفحصها بمعرفة الجهات المختصة.

كما أمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وفحص المستندات والشهادات المضبوطة لبيان مدى صحتها، وتحديد أعداد المواطنين الذين تعاملوا مع الكيان والمبالغ المالية التي تم تحصيلها منهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمي يعمل دون ترخيص بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات تدريبية، وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم.

وبحسب تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، فإن أحد الأشخاص أنشأ وأدار الكيان التعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستغل نشاطه في استقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات في أحد المجالات، مقابل مبالغ مالية.

وأشارت التحريات إلى أن القائمين على الكيان كانوا يوهمون المتعاملين معهم بأن الشهادات التي يحصلون عليها تؤهلهم للحصول على فرص عمل، على خلاف الحقيقة، بهدف تحقيق مكاسب مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية مقر الكيان بدائرة شرطة بنها، وتمكنت من ضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على عدد من الاستمارات والشهادات، ودفاتر إيصالات تحصيل مبالغ مالية خاصة بالكيان، بالإضافة إلى ختم «أكلاشيه» يستخدم في نشاطه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان، بهدف تحقيق أرباح مالية من المواطنين المتعاملين معه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.