الطاقة النظيفة في سوريا.. فجوة بين الإمكانيات والقدرة على الوصول

تفرض تحديات الطاقة والتغير المناخي في سوريا إعادة النظر في السياسات المتبعة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التحول نحو الطاقة النظيفة والعدالة في وصول المواطنين إليها، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاوت القدرة على تحمل أعبائها.

ورأى الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) تكتسب أهمية استراتيجية، إذ تتيح لسوريا الاندماج في منظومة التعاون والتمويل المناخي الدولي، وفتح قنوات مع المؤسسات التنموية والمستثمرين المهتمين بمشروعات الطاقة المتجددة والتكيف المناخي.

ضرورة لمواجهة التحديات المناخية

وأشار أشرم إلى أن التغير المناخي يفاقم تحديات شح المياه والجفاف وتراجع الإنتاجية الزراعية، ويرفع تكاليف الغذاء والطاقة، بما ينعكس بدوره على التضخم والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يبرز أهمية الاقتصاد الأخضر باعتباره خياراً تنموياً.

وفي هذا السياق، أكد حاجة سوريا إلى التوسع في الطاقة المتجددة، وتحديث أنظمة الري، وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة والمباني، وإعادة تأهيل البنية التحتية المائية وفق معايير تراعي المخاطر المناخية.

فجوة في القدرة على الوصول

لكن أشرم لفت إلى وجود مفارقة واضحة عند النظر إلى الواقع الفعلي، لا سيما في مدينة حلب، حيث تعاني الأسر محدودية التغذية الكهربائية الحكومية، بينما استطاعت بعض الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع الاستثمار في الطاقة الشمسية، في حين بقيت شرائح أخرى رهينة اشتراكات المولدات الخاصة العاملة بالديزل، وما تسببه من تلوث وانبعاثات، فضلاً عن تكلفتها الاقتصادية المستمرة.

وأوضح أن تكلفة الاشتراك في المولدات وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 10 دولارات أسبوعياً، أي نحو 80 دولاراً خلال شهرين، باستثناء فاتورة الكهرباء التي تصل في المتوسط إلى 10 آلاف ليرة سوريا.

ورأى أشرم أن هذا الواقع يعكس أيضاً فجوة في العدالة بالوصول إلى الطاقة، لا يمكن معالجتها بترك التحول نحو الطاقة النظيفة رهناً بالقدرة الشرائية للأسر.

توقيت التنفيذ وكفاءة الاستهداف

وفيما يتعلق بسياسات الدعم الحكومي للوقود مع بداية فصل الشتاء القاسي، ومنها توزيع المازوت المدعوم للتدفئة، اعتبر أشرم أنها قد تكون ضرورية، لكنها تحتاج إلى مراجعة من حيث توقيت التنفيذ وكفاءته واستهداف المستفيدين.

وأشار إلى أنه ليس من المنطقي توزيع المازوت المدعوم ( 115) خلال ثلاثة أشهر، إذ قد يصل جزء من المخصصات بعد انقضاء ذروة الحاجة إلى التدفئة، ما يضعف جدوى الدعم.

كما رأى أن أسعار المحروقات بحاجة إلى مراجعة، في ظل انخفاض سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل إلى 91.5 دولاراً اليوم، وبالتالي فإن السعر المدعوم لن يبقى مدعوماً، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات قياسية بلغت 14700 اليوم أيضاً.

فرصة لتخفيف التقنين

وأكد أشرم أن الأولوية السورية ينبغي أن تتمثل في الانتقال من إدارة أزمة الطاقة إلى بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من فائض الطاقة الشمسية الناتج عن ألواح الطاقة لدى الأسر السورية وتحويله إلى الشبكة الكهربائية، بما يسهم في رفع القدرة المتاحة من الطاقة الكهربائية وتخفيف عدد ساعات التقنين.