أفردت رؤية مصر ۲۰۳۰ محورًا كاملاً يتناول التنمية العمرانية، وخصصت فيه برنامجا مستقلاً لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة من خلال وضع إطار متكامل التنمية المناطق العشوائية وتوفير فرص العمل لسكانها، مع الوضع في الاعتبار تأهيل قدرات السكان الثقافية والاجتماعية والارتقاء بها، للتكيف مع المناطق المطورة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ قوانين منع ظهور العشوائيات مرة أخرى.

السياسات العامة لمواجهة العشوائيات

اعتمدت سياسات الدولة بعد 2014 على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن، مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية من خلال السياسات الآتية:

–تطوير المناطق العشوائية مع المحافظات فى إطار اللامركزية.

– تطبيق مبدأ الشراكة مع الأهالي فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

– دمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.

– تعدد الخيارات أمام سكان المناطق العشوائية للاختيار ما بين 3 بدائل (التعويض المالي – السكن البديل – العودة إلى المنطقة بعد التطوير)

– التعامل مع المناطق العشوائية بناء على متطلبات كل منطقة وتصنيفها بين مناطق غير مخططة، وأخرى غير آمنة لا تصلح لإعادة التسكين.

– ضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية.

– تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فى مشروعات التطوير.

– إعداد مخططات لتوسيع الطرق الرئيسية وخلق أراضي فضاء للخدمات.

– الإزالة الكاملة للمناطق غير الآمنة التي تُشكل خطورة على حياة سكانها، ثم إعادة استخدام هذه المناطق فى أغراض أخرى غير سكنية، أو إزالتها وإعادة تخطيطها والبناء بشكل حضاري ثم إعادة توطين السكان مرة أخرى.

– التطوير الكامل لبعض المناطق العشوائية القابلة للتطوير فى وجود قاطنيها، وإمدادها بالمرافق اللازمة.

– إزالة أعمال البناء التي تخالف القانون، ضبط مخالفات واشتراطات البناء وضبط التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة.

– إعادة الثقة بين الدولة والمواطنين من الطبقات الفقيرة.