قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار شريف جبر، والمستشار عمر سليم، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، ببراءة المتهم «ال.ر.ال» مما أسند إليه، مع الأمر بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعقلية التابعة للمجلس القومي للأمراض النفسية مدى الحياة، على ألا يُفرج عنه أو يُسمح له بالخروج إلا بعد العرض على المحكمة.

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، مع مصادرة المضبوطات، وذلك على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه «ع.ا.ال» في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل مهندس الإسكندرية».

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه، ما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم «ال.ر.ال» تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه «عبد الله.ا.ال»، إلا أن خلافًا نشب بينهما بعدما اتهم المجني عليه المتهم بالتعدي على زوجته بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه إلى شكايته لوالده، الذي قام بتعنيفه.

وأوضحت التحقيقات، أنه على إثر ذلك قرر المتهم الانتقام من المجني عليه، واستقرت في ذهنه فكرة التخلص منه، فعقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك العدة اللازمة، إذ استأجر وحدة سكنية قريبة من محل سكن المجني عليه لمراقبته، واشترى سيارة لتسهيل عملية مراقبته، بالإضافة إلى شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول مقابلة المجني عليه في مسكنه، إلا أن الأخير رفض، فقرر مقابلته في أحد المقاهي المجاورة لمسكنه، وأوهمه بانتهاء الخلاف فيما بينهما، وذلك بغرض معرفة مكان ومواعيد انتهاء عمل المجني عليه.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه في يوم الواقعة قرر المتهم تنفيذ مخططه الإجرامي، واستقل سيارته وانتظر المجني عليه حتى خروجه من توكيل السيارات الذي يعمل به، ثم أطلق صوبه سيلًا من الطلقات النارية بمختلف أنحاء جسده قاصدًا إزهاق روحه، حتى توقف السلاح عن الإطلاق.

وأوضحت التحقيقات أنه عقب سقوط المجني عليه أرضًا، انقض عليه المتهم مستكملًا تعديه، ووجه إليه عدة ضربات بمؤخرة السلاح الناري بمنطقة الرأس للتأكد من وفاته، ثم فر هاربًا، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه والسلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة.

وبعد ضبط المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته، والتي أصدرت حكمها المتقدم.