أحكام بـ463 مليون جنيه، "فيتو" تكشف سر فرمان رئيس جامعة أسيوط السابق بمنع الأساتذة من الشكوى والتظلم؟

لا تزال تداعيات الخطاب الصادر من  رئيس جامعة أسيوط السابق قبيل إحالته للتقاعد في أغسطس الماضي والخاص بحظر لجوء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لجهات عليا دون إذنه والذي انفردت «عرب بريس» بالكشف عنه، مستمرة إلى الآن بعدما أحدث الخطاب زلزالا داخل الأوساط الجامعية.

«عرب بريس» من جانبها تتبعت الأسباب التي دفعت رئيس الجامعة لإصدار خطاب الحظر والتي تحمل مفاجآت كبيرة.

شكاوى رسمية تسبق خطابًا مثيرًا للجدل

وبحسب المعلومات التي أكدتها الأوراق التي حصلت عليها فيتو، تبين أن أزمة نشبت بين رئيس جامعة أسيوط السابق مع عدد من الأساتذة والعاملين بالجامعة بعد تقدمهم بشكاوى عبر "بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة" ضده، تناولت تظلمات من إجراءات جامعية، تتعلق بتأخر حصولهم على حوافز الجودة والمكافآت وكذلك تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف الفروق الأساسية للعاملين.

عميد سابق يلجأ إلى القضاء بسبب مستحقات مالية

وبحسب المعلومات ذاتها تبين أن الخلاف اشتعل عقب تقدم عميد سابق لإحدى الكليات بشكوى على موقع بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة قال فيها إنه تضرر من عدم صرف مستحقات مالية خاصة به وحصل بمقتصاها على أحكام قضائية، منها حصوله على حكم بات بصرف حافز الجودة البالغ قيمته 75 ألف جنيه، وأنه قام بتقديم الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم إلى الجامعة لكنها لم تنفذه ولم تصرف مستحقاته إلى الآن.

أحكام واجبة النفاذ وخطاب من وزير المالية

سبب آخر دفع رئيس الجامعة السابق لإصدار خطاب الحظر هو ملف الأحكام القضائية الصادرة لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بشأن تعديل أساسي حافز الجودة والفروق المالية المترتبة عليه والتي سبق لموقع «عرب بريس» الكشف عنها على مدار سلسلة تحقيقات موثقة بالأوراق الرسمية.

وتحدثت التغطية الصحفية التي تم نشرها عن وحود آلاف الأحكام التي قُدّرت قيمتها بمبلغ 463 مليون جنيه، وتضمنت إفادات أصحاب الأحكام بتقديمهم الصيغ التنفيذية للشؤون القانونية بالجامعة وبالرغم من كونها واجبة النفاذ إلا انه لم يتم تنفيذها وبالطبع لم بتم صرف مستحقاتهم إلى الآن وهو ما دفع وزير المالية أحمد كجوك إلى مخاطبة رئيس الجامعة آنذاك لتنفيذ الأحكام من حساب الصناديق الخاصة بها وتدبير المبالغ من موارد الجامعة الذاتية حسب ما تم نشره أيضا.

معلومات تنسب اقتراح التعميم إلى مستشار قانوني سابق

المعلومات التي تلقتها «عرب بريس» أكدت انه على وقع أزمة الأحكام ولجوء بعض الأساتذة والعاملين بالجامعة لبوابة الشكاوى الحكومية، أشار المستشار القانوني السابق لرئيس الجامعة بفكرة إصدار خطاب ما يسمى بـ"حظر المخاطبات" والتشديد على تعميمه في كل المؤسسات التابعة للجامعة وهو ما تؤكده المراسلات ومسار إعداد الخطاب ومراجعته من قبل الجهات المختصة آنذاك قبل إصداره.

خطاب «حظر المخاطبات» في قلب الملف

كانت «عرب بريس» قد أبرزت تفاصيل خطاب يحمل توقيع رئيس جامعة أسيوط السابق بالقلم الأحمر وجّه إلى عميد إحدى الكليات، تضمن عبارة حظر مخاطبة أيا من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم والعاملين بالجامعة من اللجوء لجهات حكومية أو وزارات أو رئاسة الوزراء دون الرجوع إلى رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي.

استغاثة بمستحقات متأخرة أشعل خلافا داخل الجامعة 

وتقول مصادر إن الخطاب صدر عقب شكاوى قُدمت إلى جهات حكومية؛ وهي رواية تستدعي فحص التسلسل الزمني والمراسلات ذات الصلة، وتوضيح ما إذا كانت التعليمات تنظم المخاطبات الرسمية باسم الجامعة أم تمتد إلى الشكاوى والتظلمات الشخصية.. وتبقى المطالبة الأساسية هي إعلان نطاق الخطاب، ومراجعة آلية تطبيقه، وكشف ما اتخذ بشأن الشكاوى والأحكام والمستحقات.