أمين نقابة الأطباء: مقترح بعدم تجاوز نسبة الوافدين بكليات الطب 15%

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين عام نقابة الأطباء: إن اجتماع نقابة الأطباء مع رواد مهنة الطب والنقباء الفرعيين ناقش أربعة ملفات رئيسية تتعلق بقبول الطلاب بكليات الطب، وتوفير مستشفيات التدريب بالكليات الخاصة، وآليات قبول طلاب الشهادات الأجنبية والمعادلة، وضوابط قبول الطلاب الوافدين، مؤكدًا أن هذه الملفات تستهدف الحفاظ على جودة التعليم الطبي، وتحقيق تكافؤ الفرص، وصون مكانة الطب المصري وسمعته.

فروع الجامعات الدولية في مصر

وأوضح القاضي أن المحور الأول تناول ملف فروع الجامعات الدولية في مصر، مؤكدًا ضرورة التزام هذه الفروع بمعايير القبول المقررة بكليات الطب المصرية، بما يشمل الحد الأدنى للمجموع وشروط الالتحاق.

وأضاف أن هناك توجهًا لمخاطبة الجهات المعنية بالدولة، وفي مقدمتها البرلمان ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، للمطالبة بالتزام هذه الفروع بمعايير القبول المعمول بها في كليات الطب المصرية، باعتبار أن الطلاب يدرسون داخل مصر، وسينضمون مستقبلًا إلى سوق العمل المصري.

وشدد على أن تطبيق معايير موحدة للقبول يمثل ضرورة لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على جودة الخريجين وسمعة التعليم الطبي المصري، موضحًا أنه لا مانع من وضع فروع الجامعات الدولية شروطًا أعلى للقبول، لكن لا ينبغي أن تقل هذه الشروط عن المعايير المقررة بكليات الطب المصرية.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أوضح القاضي أن الاجتماع ناقش ضرورة توفير مستشفيات للتدريب الإكلينيكي بكليات الطب الخاصة، مؤكدًا أن التدريب العملي والتعامل المباشر مع المرضى يمثلان جزءًا أساسيًا من دراسة الطب وإعداد الطبيب لممارسة المهنة بكفاءة.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة لعمل كليات الطب الخاصة، وما يتعلق بتوفير المستشفيات اللازمة للتدريب وتنفيذ القرار الجمهوري الذي نص على ضرورة إنشاء مستشفى لكل جامعة خلال ٣ سنوات من إنشائها، لافتًا إلى أن المناقشات تناولت توصيات لجنة القطاع الطبية بشأن عدم قبول الطلاب بالكليات التي لا تستوفي متطلبات المستشفيات والتدريب اللازمة.

وأكد أن الهدف هو ضمان تخريج طبيب مؤهل علميًا وعمليًا وقادر على ممارسة المهنة بكفاءة، بما يحافظ على صحة المواطنين وجودة الخدمات الطبية وسمعة الطبيب المصري.

وأضاف القاضي أن المحور الثالث تناول ملف قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومة الأمريكية وشهادات الـIG وشهادات الـSTEM وغيرها من الشهادات الأجنبية والمعادلة، موضحًا أن نسبة الـ5% ترتبط بقبول هذه الفئات، وليست بفروع الجامعات الدولية في مصر.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش محدودية النسبة المخصصة لهذه الفئات مقارنة بأعداد الطلاب المتقدمين، وطرح مقترحين لمعالجة الملف؛ يتمثل الأول في إجراء معادلة علمية للشهادات الأجنبية من خلال الجهات المتخصصة، لتحديد ما يعادل درجاتها في الثانوية العامة المصرية، بما يتيح للطلاب الدخول في مرحلة التنسيق المعتادة وفقًا لنتائج المعادلة وقواعد القبول المقررة.

أما المقترح الثاني، فيتمثل في إعادة النظر في نسبة الـ5% المخصصة لهذه الفئات، وبحث إمكانية زيادتها بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتقدمين، وفقًا لما تنتهي إليه الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، قال القاضي: إن الاجتماع ناقش ملف قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، مؤكدًا أن نقابة الأطباء لا تعارض قبول الطلاب الوافدين، وإنما تؤكد ضرورة تحديد نسبة لا تؤثر على الأماكن المخصصة للطلاب المصريين.

وأوضح أن المناقشات تناولت مقترحًا بألا تتجاوز نسبة قبول الوافدين نحو 10 إلى 15% من إجمالي الطلاب بالكليات، بما يضمن الحفاظ على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بكليات الطب، مع إتاحة فرص تعليمية للطلاب الوافدين وفق ضوابط واضحة.

واختتم القاضي بالتأكيد على أن الملفات الأربعة تعكس أهمية وضع ضوابط واضحة وعادلة للقبول بكليات الطب، وضمان توافر الإمكانات اللازمة للتدريب الإكلينيكي، بما يسهم في إعداد أطباء مؤهلين، ويحافظ على جودة المنظومة الطبية وصحة المواطنين ومكانة مصر في المجال الطبي.