وزير المالية: اقتصادنا يسير نحو الأفضل.. والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٤٫٧٪؜ خلال عام ٢٠٢٧ مقارنة بـ ٤٫٤٪؜ في تقديراته السابقة

الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين.. يرفع معدلات اليقين ويعزز الثقة في المسار الاقتصادي المصري

اتخذنا مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات.. حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق

لدينا مقومات وفرص استثمارية واعدة.. وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادى ومجتمع الأعمال

حققنا أداءً ماليًا قويًا.. مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص

الفائض الأولى ارتفع إلى ٤٫٩ ٪؜ وعجز الموازنة تراجع إلى ٥٫٨٪؜ من الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي

مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ دون أي أعباء جديدة

ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا

نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين.. لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يسير نحو الأفضل، والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

قال الوزير،  فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين لـ « جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

أشار كجوك، إلى أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٤٫٧٪؜ خلال عام ٢٠٢٧ مقارنة بـ ٤٫٤ ٪؜ في تقديراته السابقة، لافتًا أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفع معدلات اليقين ويعزز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.

أضاف الوزير، أننا اتخذنا مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، وأننا لدينا مقومات وفرص استثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادى ومجتمع الأعمال.

أوضح الوزير، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولى إلى ٤٫٩٪ وعجز الموازنة تراجع إلى ٥٫٨٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ دون أي أعباء جديدة.

أضاف الوزير، إننا ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، كما نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.