إجراءات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن عقار الإسكندرية المائل

اتخذت النيابة الإدارية إجراءات عاجلة بشأن واقعة الميل المفاجئ والشديد لأحد العقارات السكنية بمنطقة حي غرب الإسكندرية، في إطار التحقيقات التي تباشرها للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص الإجراءات المتخذة حيال العقار، وتحديد المسؤوليات بشأن عدم تنفيذ قرار سابق بترميمه.

وكلفت المستشارة ريهام زكي، مديرة النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع العقار رقم 27 بشارع المازني، لإجراء المعاينة اللازمة، بمشاركة المختصين من مديرية الإسكان والمرافق وحي غرب الإسكندرية.

وكشفت المعاينة أن العقار يتكون من طابق أرضي وميزانين و7 طوابق علوية، وتعرض لميل مفاجئ مطلع أكتوبر الجاري، ما استدعى إخلاءه من السكان وإخلاء عدد من العقارات المجاورة، مع حظر التواجد بمحيطه حفاظًا على الأرواح، فيما جرى هدم 3 طوابق منه، مع استمرار أعمال الإزالة حتى سطح الأرض.

وبفحص ملف العقار بديوان عام حي غرب الإسكندرية، تبين صدور قرار سابق بترميمه لم يستجب له قاطنوه، ولم يُنفذ، وجرى تحرير محضر بشأن عدم التنفيذ، كما اطلعت النيابة على التقرير الفني المبدئي الذي أعدته كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بشأن حالة العقار.

وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، والمختصين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، فضلًا عن الاستعلام عن نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لاستكمال فحص ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.