قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار طارق محمد هريدي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، والمستشار أحمد مختار عبد الحي، وسكرتارية محمود مصطفى، إحالة أوراق المتهمة «ر.م.ر» إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة دور الانعقاد في شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، لاتهامها بقتل المجني عليه «م.ا.ق» وسرقته.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية رقم 3272 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة محامٍ مقتول داخل مكتبه بمنطقة محامٍ بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الشقة محل البلاغ تُستخدم سكنًا، وملحق بها غرفة يستعملها المحامي مكتبًا له ويستقبل فيها زبائنه.
العثور على جثة المحامي
وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة «م.أ.أ»، وهو محامٍ، وبها عدة طعنات متفرقة، كما تبين اختفاء بعض محتويات الشقة، ومنها شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات، إلى جانب مبلغ مالي.
وعقب تقنين الإجراءات، أُلقي القبض على المتهمة، وأُحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تفاصيل جريمة القتل والسرقة
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى كانت على معرفة بالمجني عليه، وعلمت يوم الحادث بتحصله على عمولة كبيرة نظير إتمام عقد بيع عقار، فعقدت العزم على التخلص منه وسرقة أمواله، واستعانت بالمتهم الثاني، صديقها، لتنفيذ مخططها الإجرامي.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى المحامي ليلًا، وطلبت منه تحريك دعوى خلع ضد زوجها المسجون على ذمة إحدى القضايا، ثم استغلت دخوله الحمام، وعندما خرج باغتته بالضرب باستخدام آلة حادة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، ثم سددت له عدة طعنات بسلاح أبيض حتى تأكدت من وفاته.
الاستيلاء على الأموال والمقتنيات
ووفقًا للتحقيقات، استولت المتهمة والمتهم الثاني على المبلغ المالي وشاشة التلفزيون وبعض المتعلقات، ثم لاذا بالفرار.
وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، قبل أن تقرر إحالة المتهمين إلى محكمة الإسكندرية لمحاكمتهما.
