إحالة متغيبين للشئون القانونية خلال جولة على وحدتي أجهور وبلتان بالقليوبية

أحال الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بـمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عددًا من العاملين إلى الشئون القانونية، بعد رصد حالات غياب وعدم تواجد خلال جولة ميدانية على وحدتي أجهور وبلتان الصحيتين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

إحالة متغيبين للشئون القانونية خلال جولة على وحدتي أجهور وبلتان بالقليوبية

رافق مدير عام الطب الوقائي خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المؤمن، مدير إدارة الترصد، والأستاذ محمود إبراهيم، مراقب التطعيمات، حيث شملت الجولة وحدة أجهور التابعة للإدارة الصحية بقها، ووحدة بلتان التابعة للإدارة الصحية بطوخ، للوقوف على مستوى الانضباط وانتظام العمل داخل المنشآت الصحية.

وبدأت الجولة بوحدة أجهور مركز طوخ، حيث تابع فريق المرور انتظام النوبتجيات ومدى التزام الأطقم الطبية والإدارية بمواعيد العمل، إلى جانب مراجعة خطط التشغيل والتعليمات المنظمة للعمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال المرور، تم رصد عدد من حالات الغياب بين العاملين، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتغيبين إلى الشئون القانونية، مع التواصل مع مديرة الإدارة الصحية بقها للتنسيق بشأن تشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة، للعمل على معالجة الملاحظات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

واستكمل فريق المرور جولته بوحدة بلتان التابعة للإدارة الصحية بطوخ، حيث تم التأكد من انتظام العمل وتواجد أفراد النوبتجية، بينما أسفر المرور عن رصد عدم تواجد طبيب العلاج الطبيعي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى الشئون القانونية.

وفي الوقت نفسه، جرى التنسيق مع مديرة الإدارة الصحية بطوخ لتوفير البديل اللازم، بما يضمن استمرار تقديم خدمة العلاج الطبيعي وعدم تأثر المواطنين المترددين على الوحدة.

وتأتي الجولة ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لتكثيف المرور على المنشآت الصحية، ومتابعة الانضباط الوظيفي ومؤشرات الأداء، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، فضلًا عن الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة وسلامة المرضى.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار الجولات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أوجه قصور يتم رصدها، بالتوازي مع سرعة معالجة الملاحظات ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومنتظمة للمواطنين.