بعد إسقاطها عن أنس وطارق حبيب.. حالات قانونية يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية

أعاد قرار إسقاط الجنسية المصرية عن أنس وطارق حبيب، بسبب تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، تسليط الضوء على الضوابط القانونية المنظمة لاكتساب المصريين جنسيات أجنبية، والحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية، وفقًا لأحكام القانون.

ووفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 هو القانون الأساسي المنظم للجنسية المصرية، وتعديلات  القانون رقم 154 لسنة 2004، و القانون رقم 22 لسنة 2012، القانون رقم 173 لسنة 2018، القانون رقم 140 لسنة 2019، والقانون رقم 28 لسنة 2023، هناك حالات اجازها القانون لإسقاط الجنسية المصرية، فنصت المادة 16 من القانون على جواز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

شروط اسقاط الجنسية

1- التجنس بجنسية أجنبية بالمخالفة للقانون

إذا دخل المواطن في جنسية دولة أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من القانون، التي تشترط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل التجنس بجنسية أجنبية.

2- الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية

إذا قبل المواطن دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من وزير الحربية، وفقًا للنص القانوني.

3- الإدانة في جناية مضرة بأمن الدولة من الخارج

إذا كانت إقامة المواطن العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- العمل لدى حكومة أو جهة أجنبية رغم صدور أمر بترك الوظيفة

إذا قبل المواطن وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية، واستمر فيها رغم صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها، متى كان بقاؤه في الوظيفة يهدد المصالح العليا للبلاد، ويشترط في هذه الحالة مرور ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر في محل وظيفته بالخارج دون تركها.

5- الانضمام إلى هيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة

إذا كانت إقامة المواطن العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- العمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات معها

إذا عمل المواطن لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو قطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وكان من شأن عمله الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر، أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

7- الاتصاف بالصهيونية

إذا اتصف المواطن في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.