توجيهات حاسمة من السيسي لـ وزير الطيران المدني بحضور رئيسي الحكومة والرقابة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من ٤٠٠ مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، مُنوهًا بأن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت ٤.٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة مُواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المُقدمة وفقًا للمعايير الدولية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (٤) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى ٧٠ مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى ١١٠ ملايين راكب سنويًا بعد عام ٢٠٤١.

وأكد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مُراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك المشروعات المُقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يُضيف نحو ١٢ مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، حيث أشار وزير الطيران المدني إلى أنه جاري حاليًا الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي في مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مُنوهًا بأن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، مُوضحًا أن مُشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة.

وفي ذات السياق، أكد الرئيس سرعة العمل على تنفيذ توجيهاته بمنتدى مصر ٢٠٢٦ فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات والحوافز المُنظمة للنقل الجوي، بما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، مع تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى ٣٠%.