إنجاز صحي، مصر تمثل إقليم شرق المتوسط في لجنة دولية للإنجاب البشري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في إنجاز جديد للمنظومة الصحية، انتخاب جمهورية مصر العربية، لتمثيل دول إقليم شرق المتوسط، لمدة ثلاث سنوات في لجنة السياسات والتنسيق، بالهيئة الإدارية والرئاسية العليا للبرنامج الخاص بالبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

الدور الريادي لمصر واهتمامها البارز بمجالات صحة الأمهات والأطفال وحديثي الولادة

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قد رشّح الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، لتمثيل مصر في هذه اللجنة، حيث حظي الترشيح المصري بتأييد دول الإقليم، استنادًا إلى الدور الريادي لمصر واهتمامها البارز بمجالات صحة الأمهات والأطفال وحديثي الولادة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، إضافة إلى البحث والتطوير في تكنولوجيا تنظيم الخصوبة والإنجاب البشري.

وصرّح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن هذا البرنامج يُعد الأداة الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة لتعزيز ودعم وتنسيق جهود البحث والتطوير الدولية في مجال تكنولوجيا الإنجاب البشري وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن البرنامج يحظى برعاية مشتركة من خمس منظمات دولية رائدة، تضم منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والبنك الدولي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الدولية والإقليمية الكبيرة في السياسات والبرامج الصحية الوطنية التي تنفذها الدولة المصرية، والتي تضع صحة الأسرة المصرية والإنجاب البشري في صدارة أولوياتها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.

تعزيز قدرات دول المنطقة في مجالات التدريب والبحث العلمي

وأكد المتحدث الرسمي أن مصر ستسعى خلال فترة عضويتها (2027-2029) إلى نقل خبراتها وتنسيق الرؤى الإقليمية، بهدف تعزيز قدرات دول المنطقة في مجالات التدريب والبحث العلمي، وتطوير حلول آمنة وفعّالة للصحة الإنجابية تلبي تطلعات واحتياجات شعوب الإقليم.

وتضطلع لجنة السياسات والتنسيق بمهام قيادية محورية، تشمل مراجعة واعتماد خطط تنفيذ أنشطة البرنامج الخاص، وإقرار خطة العمل والميزانية للفترات المالية المقبلة، ومراجعة البيانات المالية السنوية وتقارير التدقيق، بالإضافة إلى الموافقة على ترتيبات التمويل والخطط طويلة الأجل والآثار المالية المترتبة عليها، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف العالمية للبحوث والتدريب في مجال الصحة الإنجابية.