ما اختصاصات المنصة القضائية الرقمية للنيابة الإدارية؟.. دليل الخدمات

أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في إطار خطة تطوير منظومة العمل القضائي والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بهدف تسهيل الوصول إلى المعرفة القانونية، وتوفير مرجع إلكتروني متكامل يساعد أعضاء الهيئة في أداء مهامهم، ويعزز سرعة إنجاز العمل ودقة الإجراءات.

وجاء إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث بيئة العمل القضائي وتوحيد الممارسات الإجرائية، ودعم تطبيق القانون وترسيخ ضمانات المشروعية.

أولًا: ما المنصة القضائية الرقمية للنيابة الإدارية؟
 

هي منظومة رقمية متخصصة في المحتوى القانوني والقضائي، تستهدف توفير مرجع موحد لأعضاء النيابة الإدارية، يجمع بين التشريعات والقوانين والأحكام والمبادئ القضائية، إلى جانب الأدلة الإجرائية والاسترشادية التي تساعد في التعامل مع مختلف المسائل المرتبطة بالعمل القضائي.

وتتيح المنصة الوصول إلى المعلومات والمرجعيات القانونية بصورة أكثر سهولة وتنظيمًا، بدلًا من الاعتماد على تعدد مصادر البحث والمراجع التقليدية.

ثانيًا: ما أبرز محتويات وخدمات المنصة؟
 

تضم المنصة مجموعة من المكونات والأدوات القانونية، أبرزها:

1- الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية

تتضمن مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، الذي يستهدف مساعدة أعضاء النيابة في التعرف على الإجراءات المنظمة للعمل القضائي، والاسترشاد بالقواعد والممارسات المرتبطة بكل نوع من أنواع العمل.

2- إتاحة التشريعات والقوانين

توفر المنصة محتوى تشريعيًا وقانونيًا يتيح لأعضاء الهيئة الرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة بالمسائل المعروضة عليهم، بما يدعم دقة التطبيق القانوني.

3- الأحكام والمبادئ القضائية

تتيح الاطلاع على الأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بالعمل القضائي، بما يساعد أعضاء النيابة على الاستفادة من السوابق والتطبيقات القضائية عند مباشرة اختصاصاتهم.

4- توحيد الإجراءات والممارسات القضائية

تدعم المنصة توحيد الرؤى والممارسات الإجرائية داخل الهيئة، من خلال توفير مرجعيات قانونية وإرشادية مشتركة، بما يسهم في تعزيز الاتساق في أداء المهام القضائية.

5- دعم تبادل المعرفة والخبرات
 

تساعد على تعزيز تداول المعرفة القانونية والخبرات بين أعضاء النيابة الإدارية، وإتاحة الاستفادة من المحتوى القانوني والقضائي في مختلف مراحل العمل.

ثالثًا: كيف تساعد المنصة أعضاء النيابة الإدارية في عملهم؟

تستهدف المنصة تقديم دعم عملي لأعضاء الهيئة من خلال عدة جوانب، تشمل:

تسهيل الوصول إلى النصوص التشريعية والأحكام القضائية.
توفير الأدلة الإجرائية والاسترشادية اللازمة للعمل.
دعم سلامة الإجراءات القانونية أثناء التحقيقات.
تعزيز دقة القرارات والتصرفات القضائية.
توحيد الممارسات والرؤى في المسائل الإجرائية.
دعم تبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين أعضاء الهيئة.
تقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المراجع القانونية.
رابعًا: ما علاقة المنصة باختصاصات النيابة الإدارية؟

تأتي المنصة لدعم الاختصاصات الدستورية والقانونية للنيابة الإدارية، وعلى رأسها فحص المخالفات المالية والإدارية والتحقيق فيها والتصرف فيها وفقًا للقانون، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.

ومن خلال توفير الأدوات القانونية والإجرائية، تستهدف المنصة دعم جودة التحقيقات وسلامة الإجراءات والقرارات الصادرة في نطاق اختصاص الهيئة.

خامسًا: من المسؤول عن إطلاق وتنفيذ المنصة؟

جاء إطلاق المنصة بتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وبمشاركة مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، إلى جانب أعضاء النيابة الإدارية المشاركين في إعداد مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية.

وأكدت رئيسة الهيئة أن المشروع نُفذ بجهود وإمكانات ذاتية من داخل النيابة الإدارية، بما يعكس الاستفادة من الكفاءات والقدرات المؤسسية المتاحة.

هل تقتصر أهمية المنصة على تسريع الإجراءات؟
 

أكدت رئيسة الهيئة أن التحول الرقمي في العمل القضائي لا يقتصر على سرعة إنجاز المعاملات أو تسهيل الوصول إلى المعلومات، وإنما يمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية واحترام الحقوق في مختلف مراحل العمل القضائي.

ويمثل إطلاق المنصة مرحلة جديدة في تطوير أدوات العمل داخل النيابة الإدارية، من خلال توظيف التكنولوجيا في دعم المعرفة القانونية وتحديث بيئة العمل القضائي، وفقًا لما صرح به المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في بيان سابق.