المنصورة للدواجن تغير نشاطها وتؤسس مجمعا صناعيا بـ858 مليون جنيه

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير الإفصاح الخاص بشركة المنصورة للدواجن، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 600 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 395 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 195 مليون جنيه، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب مع إعمال حقوق الأولوية.

وبحسب خطاب الهيئة الصادر في 12 نوفمبر 2026، تتضمن الزيادة إصدار 975 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، على أن تتم دعوة المساهمين الحاليين للاكتتاب كل بحسب نسبة مساهمته، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، فيما وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على تقرير الإفصاح وتفويض رئيس مجلس الإدارة في استكمال الإجراءات وإدراج أي تعديلات تطلبها الهيئة أو البورصة المصرية.

وتستهدف الشركة توجيه حصيلة الزيادة إلى تمويل عدد من المشروعات وخطط التوسع، في مقدمتها تخصيص نحو 100 مليون جنيه لمشروع تحويل نشاط قطعة أرض مملوكة للشركة شرق المنطقة الصناعية B4 بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة تقارب 252.99 ألف متر مربع، من مزرعة دواجن إلى نشاط صناعي، تمهيدًا لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة وبدء أعمال الإنشاءات.

وتقدر الدراسة المبدئية تكلفة إنشاء المشروع بنحو 858 مليون جنيه، بخلاف مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداد علاوة تغيير النشاط بقيمة 168 مليون جنيه، وأوضحت الشركة أنها تقدمت بطلب لإعادة النظر في قيمة العلاوة، مع توقع تقسيط المبلغ، وهو ما قد يتيح استخدام جزء من المخصص البالغ 100 مليون جنيه في سداد مستحقات تغيير النشاط، وتوجيه باقي المبلغ إلى أعمال البنية التحتية للمشروع، لحين استكمال الرسوم والتراخيص وبدء البيع وتحصيل مقدمات الوحدات.

كما تتضمن خطة استخدام حصيلة الزيادة تخصيص نحو 40 مليون جنيه للتوسع في نشاط الشركة وتطويره، من خلال زيادة عدد المزارع وتأجير مزرعة جديدة ومصنع أعلاف، إلى جانب رفع كفاءة المزارع الحالية.

توجيه نحو 55 مليون جنيه للاستثمار في دولة الإمارات

وتعتزم الشركة كذلك توجيه نحو 55 مليون جنيه للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالمشاركة مع مجموعة الشرقية المتحدة، للعمل في مجال تربية الدواجن وإنتاج بيض المائدة، وفقًا لما سبق أن وافق عليه مجلس إدارة الشركة، وأشارت إلى إمكانية اختلاف نسب توزيع حصيلة الزيادة على الاستخدامات المحددة، وفقًا لما يستجد بشأن طلب إعادة النظر في علاوة تغيير نشاط الأرض بمدينة العاشر من رمضان.

وفي إطار الموافقة على تقرير الإفصاح، اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بندًا مستقلًا بشأن استخدام حصيلة الزيادة، مع إتاحة دراسة جدوى تفصيلية ومحدثة للمساهمين قبل انعقاد الجمعية بوقت كافٍ، تشمل الافتراضات ومنهجية التقييم والمخاطر والآثار المالية المتوقعة لاستخدام الأموال.

كما ألزمت الهيئة الشركة بالتعهد بعدم استخدام الجزء المخصص لمشروع المزرعة الكائنة خلف القرية الذكية في أي أغراض أخرى، وعدم توجيهه إلى نشاط آخر لحين توقيع العقود واستخراج التراخيص اللازمة، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة، مع إخضاع أي تعديل على خطة استخدام حصيلة الزيادة لموافقتها المسبقة استنادًا إلى دراسة جدوى محدثة، وذلك كشرط سابق للبدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.

وشملت الشروط أيضًا التزام المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المقررة لهم في زيادة رأس المال، وعدم التصرف في حصص ملكية الأسهم خلال فترة الاكتتاب، مع اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لإثبات هذا الالتزام وضمان تنفيذه.

وبالتوازي مع خطة زيادة رأس المال، أظهرت المؤشرات المالية الواردة بتقرير الإفصاح تعرض نتائج الشركة لضغوط خلال النصف الأول من عام 2026، إذ سجلت القوائم المالية المستقلة خسائر بلغت 99.11 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل أرباح بلغت 8.06 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، و152.95 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

وسجلت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من 2026 نحو 260.22 مليون جنيه، مقابل 701.21 مليون جنيه في نهاية 2025، و747.93 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 330.97 مليون جنيه، مقارنة بنحو 646.43 مليون جنيه و537.51 مليون جنيه على التوالي، لتتحول الشركة إلى تحقيق مجمل خسارة بلغ 70.74 مليون جنيه، مقابل مجمل ربح 54.78 مليون جنيه في نهاية 2025، و210.42 مليون جنيه في نهاية 2024.

وأظهرت البيانات كذلك تراجع النقدية بالبنوك إلى 8.21 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 27.92 مليون جنيه في نهاية 2025، و100.37 مليون جنيه في نهاية 2024، في حين ارتفعت القروض ضمن الالتزامات المتداولة إلى 64.74 مليون جنيه، مقابل 44.89 مليون جنيه و54.54 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي الأصول الحيوية 208.96 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 219.83 مليون جنيه في نهاية 2025، و174.26 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما تراجعت الاستثمارات في الشركة التابعة إلى مؤشرات لم تشهد تغيرًا عن نهاية 2025، إذ سجلت 45 مليون جنيه في التاريخين، مقابل 16.25 مليون جنيه في نهاية 2024.

وعلى مستوى حقوق الملكية، سجلت القوائم المستقلة 245.12 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 345 مليون جنيه في نهاية 2025، و307.19 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما بلغت الأرباح المرحلة 81.20 مليون جنيه، مقارنة بنحو 74.31 مليون جنيه و20.82 مليون جنيه على التوالي.

أما القوائم المالية المجمعة، فسجل إجمالي حقوق الملكية 237.73 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 343.06 مليون جنيه في نهاية 2025، و311.93 مليون جنيه في نهاية 2024، وبلغت حقوق الشركة الأم 233.97 مليون جنيه، وحقوق غير المسيطرين 3.76 مليون جنيه.

تحول مجمل الربح إلى خسارة

وأظهرت القوائم المجمعة أيضًا تحول مجمل الربح إلى خسارة بلغت 69.99 مليون جنيه في النصف الأول من 2026، مقارنة بمجمل ربح 53.09 مليون جنيه في نهاية 2025، و210.84 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما سجل رأس المال العامل 98.76 مليون جنيه، مقابل 1.61 مليون جنيه في نهاية 2025، و79.84 مليون جنيه في نهاية 2024.

وأرجعت الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية التحول من تحقيق مجمل ربح خلال عام 2024 إلى تسجيل مجمل خسائر في 2026 بصورة رئيسية إلى الارتفاع الجوهري في تكاليف النشاط دون نمو مماثل في الإيرادات، خاصة مبيعات الكتاكيت، إلى جانب الخسائر الناتجة عن تقييم الأصول الحيوية، وهو ما انعكس سلبًا على نتائج الأعمال وربحية النشاط.

كما أشارت الشركة إلى أن إحدى الشركات التابعة التي تبلغ نسبة مساهمتها فيها 90% حققت خسائر مرحلة ولم تقم بتوزيع أرباح لأكثر من فترة مالية، بما يمثل مؤشرًا جوهريًا على اضمحلال قيمة الاستثمار. وتضمنت الإيضاحات كذلك وجود ضغوط على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتداولة، إلى جانب التزامات ضريبية مستحقة وتسهيلات بنكية قائمة، فضلًا عن خضوعها لفحص ضريبي عن بعض الفترات السابقة فيما يتعلق بعدة أنواع من الضرائب، بما قد يترتب عليه التزامات إضافية وفقًا لنتائج الفحص والتسويات النهائية.

وفي سياق متصل، يتضمن تقرير الإفصاح تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرضها، من خلال إضافة أغراض مكملة وتوسيع نشاط تنمية الثروة العقارية، ليشمل إنشاء مباني مجمع الصناعات الصغيرة والمباني الصناعية والتجارية والإدارية والسكنية، وشراء وبيع الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والزراعي والصناعات الغذائية اللازمة لهذه المشروعات.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة غير العادية في زيادة رأس المال وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي وفقًا لما تسفر عنه عملية الاكتتاب، إلى جانب تعديل المادة الثالثة الخاصة بغرض الشركة، وذلك بعد استكمال إجراءات نشر تقرير الإفصاح والحصول على الموافقات اللازمة.