بعد ادعاء فاتورة مياه بمليون جنيه، محافظ سوهاج يكشف الحقيقة: المديونية الفعلية 21 ألف جنيه

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة فحص ما تم تداوله بشأن شكوى أحد المواطنين من صدور فاتورة استهلاك مياه بقيمة مليون جنيه، مع إعداد تقرير فني ومالي شامل للتحقق من حقيقة الواقعة والوقوف على ملابساتها. 

وفور صدور توجيهات المحافظ، شكل المهندس محمد صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لجانًا متخصصة لمراجعة برنامج إصدار الفواتير والأنظمة الرقمية بالشركة، إلى جانب فحص السجلات المالية والبيانات الفنية الخاصة بالاشتراك محل الشكوى. 

شركة مياه سوهاج تحسم الجدل حول فاتورة المليون جنيه

وكشفت نتائج الفحص، وفقًا للسجلات الرسمية للشركة، عدم وجود أي فواتير صادرة بقيمة مليون جنيه للمشترك محل الشكوى في أي وقت سابق، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن صدور فاتورة بهذه القيمة غير صحيح تمامًا. 

وأوضح التقرير أن إجمالي المديونية الفعلية المستحقة على الاشتراك حتى شهر نوفمبر 2026 يبلغ 21 ألفًا و841 جنيهًا و48 قرشًا، وهي مديونية ناتجة عن تراكم فواتير الاستهلاك والتسويات المالية المعتمدة التي لم يقم المواطن بسدادها. 

المواطن لم يسدد سوى 12 فاتورة منذ 2013

وأظهر الفحص المالي عدم انتظام صاحب الاشتراك في سداد مستحقات استهلاك المياه، حيث تبين أنه منذ أغسطس 2013 وحتى تاريخ إعداد التقرير لم يسدد سوى 12 فاتورة فقط، كما لم يقم بسداد آخر 3 فواتير صادرة له خلال الفترة الأخيرة. 

وفيما يتعلق بالجانب الفني، أكدت لجان المعاينة أن آخر قراءة مسجلة على عداد المياه الخاص بالمشترك بلغت 862 مترًا، مشيرة إلى مطابقة القراءة للصور الفنية الملتقطة للعداد على الطبيعة، بما يؤكد صحة البيانات المسجلة وتعبيرها عن الاستهلاك الفعلي للموقع.

محافظة سوهاج تناشد المواطنين تحري الدقة

ومن جانبها، ناشدت محافظة سوهاج المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحة الوقائع والشكاوى المتداولة.

وأكدت المحافظة استمرار استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال الجهات المختصة، بما يضمن التحقق من الوقائع والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.