اعرف حقك.. 11 معلومة يجب أن تعرفها قبل الشراء أونلاين

ألزم قانون حماية المستهلك المورد بالإفصاح عن المعلومات الأساسية للمنتج وشروط البيع قبل إتمام عمليات الشراء عن بُعد، لضمان اتخاذ المستهلك قرارا واعيا وحمايته من الغموض أو إخفاء البيانات المتعلقة بالسلعة أو تكلفتها، وذلك وفقا للمادة 37 من القانون.

وتحدد المادة مجموعة من البيانات التي يجب إتاحتها للمستهلك قبل التعاقد، تشمل بيانات المورد وخصائص المنتج وسعره الكامل ومصاريف الشحن والضمان وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب موعد التسليم وشروط الرجوع في العقد وبيانات الصيانة، بما يضمن وضوح شروط الشراء الإلكتروني وحماية حقوق المستهلك.

بيانات المورد ومصدر المنتج

وتنص المادة 37 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد، قبل إبرام العقد عن بُعد، بتقديم المعلومات والبيانات للمستهلك بشكل جلي وصريح، بما يمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد على أساس واضح، وتشمل هذه البيانات:

1. بيانات المورد: الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد ينتمي إلى مهنة منظمة قانونا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

2. بيانات المنتج: مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.

3. السعر والتكاليف الإضافية: ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إليه، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، حتى يكون المستهلك على علم بالتكلفة الإجمالية قبل إتمام عملية الشراء.

4. مدة العرض: المدة المحددة لسريان العرض المقدم للمستهلك.

5. الضمان: تفاصيل الضمان الذي يقدمه المورد للمنتج محل التعاقد.

6. خدمات ما بعد البيع: الخدمات التي يقدمها المورد بعد إتمام التعاقد، إن وجدت.

7. العروض الدورية: مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.

8. التسليم: تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.

9. الرجوع في العقد: الأحكام المنظمة لحق الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

10. الصيانة: بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها قانون حماية المستهلك.

11. بيانات التعاقد: المعلومات المتعلقة بالتعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية الشراء.

اللائحة التنفيذية تستكمل بيانات حماية المستهلك

كما ألزمت المادة المورد بتقديم أي بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، بما يعزز وضوح المعلومات المتاحة قبل التعاقد ويتيح للمستهلك الاطلاع على تفاصيل السلعة وشروط شرائها قبل اتخاذ قرار نهائي.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تحديد التزامات الموردين عند البيع عن بُعد، بما يشمل عمليات الشراء عبر الإنترنت، وإلزامهم بعرض المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمنتجات والتكاليف وشروط التعاقد بصورة واضحة قبل إتمام عملية الشراء.