«اقتصادية قناة السويس» و«المصرية للاتصالات» تتعاونان لتطوير الموانئ والمناطق الصناعية الذكية

القاهرة - ناهد إمام وأحمد صبري

شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات «WE» المهندس تامر المهدي، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية في المناطق الصناعية والموانئ والمشروعات التابعة للهيئة.

وتستهدف الاتفاقية، التي جرى توقيعها بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمنشآت العاملة في نطاق المنطقة الاقتصادية، بما يدعم كفاءة الأعمال واستمراريتها، ويعزز جاذبية المنطقة كوجهة للتصنيع العالمي واستقطاب الشركاء الاستراتيجيين في القطاعات الصناعية واللوجستية.

ووقع الاتفاقية رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي باقتصادية قناة السويس د.أحمد لطفي ضرغام، ورئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات المهندس أشرف محمد السيد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، على أن تعتمد الشبكات على تصميمات تدعم تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز الاعتمادية والمرونة التشغيلية ويحد من تأثير الأعطال والطوارئ على الخدمات المقدمة للمصانع والموانئ والمنشآت الصناعية واللوجستية.

كما يشمل التعاون تطبيق حلول رقمية ذكية لتحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية والموارد والمرافق، وتعزيز الاستفادة من البيانات في عملية اتخاذ القرار.

وقال شيخون إن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، موضحا أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية ترتكز على توطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة موانئ ذكية بالكامل.

وأضاف أن التعاون يدعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، بما يسمح باستيعاب التوسعات المستقبلية للأنشطة الصناعية واللوجستية، ويسهم في توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل أهداف الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، وفق أولويات واضحة ومتابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية.

من جهته، أكد المهدي أن الشراكة تستهدف إحداث تحسن ملموس في الخدمات المقدمة للمصانع والموانئ والمنشآت داخل المنطقة، مشيرا إلى أن خدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة وتدعم استمرارية التشغيل والتوسع.

وشدد على أن جودة الخدمات الرقمية وقدرتها على مواكبة متطلبات الشركات تمثل عنصرا مؤثرا في اختيار مواقع التصنيع، مؤكدا سعي المصرية للاتصالات إلى تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجاذبيتها كوجهة عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.