"الإصلاح والتنمية" يطالب بتيسير إجراءات تراخيص المواقع الإخبارية

طالب النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعزيز حماية حرية الصحافة والإعلام، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث وترسيخ دولة القانون، مؤكدًا أن حرية الإصدار الرقمي حق أصيل للمجتمع، وليست مجرد مطلب فئوي.

وأوضح السادات، في بيان صادر عن الحزب، أن التطورات الرقمية المتسارعة تفرض ضرورة تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يواكب طبيعة الصحافة الإلكترونية، ويسهم في تيسير عمل المواقع الإخبارية وضمان حرية ممارستها لنشاطها في إطار من المسؤولية والشفافية.

وطرح رئيس حزب الإصلاح والتنمية خمسة محاور رئيسية للإصلاح الإعلامي، تستهدف تهيئة بيئة أكثر دعمًا لحرية الصحافة والإعلام الرقمي، أبرزها:
ضمان شفافية التراخيص: من خلال وضع قواعد عادلة وموحدة، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات واضحة ومسببة خلال مدد زمنية محددة، مع ضمان حق التظلم والطعن عليها.
تيسير إجراءات الترخيص الرقمي: عبر مراجعة اشتراطات ترخيص المواقع الإخبارية بما يتناسب مع طبيعتها الإلكترونية، والإسراع في تقنين أوضاع المواقع التي تقدمت بطلبات رسمية وتعمل من مقرات معلنة داخل مصر.
إطلاق حوار مؤسسي: يجمع الجهات المعنية ونقابة الصحفيين وممثلي المواقع الإلكترونية، لمناقشة التحديات القائمة والتوصل إلى حلول عملية، مع منح المواقع مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها.
إقرار ضمانات قضائية للحجب: من خلال مراجعة ضوابط حجب المواقع الإلكترونية، وإخضاع جميع إجراءات تقييد الوصول إليها للرقابة القضائية.
استكمال التشريعات الداعمة للحريات: بالإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، تفعيلًا للمادتين 70 و71 من الدستور، إلى جانب الحد من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

واختتم السادات بالتأكيد على أن بناء إعلام حر ومسؤول يمثل شرطًا أساسيًا لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وترسيخ قيم المواطنة، ودعم المشاركة المجتمعية الواعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر انفتاحًا وديمقراطية.