التعليم العالي تجدد تحذيرها للطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الكيانات الوهمية

جددت وزارة التعليم العالي تحذيرها للطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الكيانات الوهمية، وضرورة مراجعة المؤسسات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم؛ تمهيدًا لاتخاذ لجان الضبطية القضائية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات الوهمية.

وأشار إلى أنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، تم دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي بزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جهودها في رصد ومواجهة تلك الكيانات المخالفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.

من جانبه أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المسماة «بروفيشنال أكاديمي»، والكائن مقرها شقة بالدور الثالث، بالعقار الواقع بشارع موقف طنطا الجديد، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وتبين من أعمال لجنة الضبطية القضائية أن المنشأة تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تقبل الطلاب من الحاصلين على الدبلومات الفنية بمجموع 50%، والثانوية العامة والأزهرية والشهادة الإعدادية، للالتحاق بدفعة 2026 في تخصصات التمريض، والمساحة والخرائط، والتربية الخاصة، ورياض الأطفال، والذكاء الاصطناعي والبرمجة، والتغذية العلاجية، مع الادعاء بمنح شهادات معتمدة.

كما تبين أن المنشأة تروج لتوفير الدراسة على أيدي محاضرين متخصصين، وإتاحة التدريب العملي داخل الكليات الحكومية، مع التأهيل لسوق العمل داخل مصر وخارجها، وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي بعد التخرج، فضلًا عن الإعلان عن خصومات تصل إلى 3000 جنيه لجذب الطلاب للالتحاق بها، وذلك دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية، كما وجه بمخاطبة محافظ الغربية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان تنفيذ قرار الغلق الإداري، والتصدي لأي محاولات لمعاودة مزاولة الأنشطة المخالفة مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وجاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.