حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة غدا السبت، الدعوى رقم 71 لسنة 37 قضائية دستورية، بشأن الطعن على دستورية نصي البندين (7) و(8) من المادة (39) من قانون النيابة الإدارية وإعادة تنظيم المحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958.
وتتعلق الدعوى بمدى دستورية النصين المطعون عليهما، وما يرتبط بهما من أحكام تنظم بعض المسائل والإجراءات المتصلة باختصاصات النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور
وتتناول الدعوى إلى مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور، في ضوء المبادئ الدستورية الحاكمة للعمل التأديبي، وما تكفله من ضمانات للموظفين الخاضعين لأحكام قانون النيابة الإدارية، فضلًا عن ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وسيادة القانون.
وتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتكون أحكامها وقراراتها في المسائل الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
ومن المقرر أن الفصل في الدعوى الدستورية يترتب عليه تحديد مدى استمرار النص المطعون عليه في ترتيب آثاره القانونية، وما قد يترتب على الحكم من آثار بالنسبة للمراكز القانونية والدعاوى المرتبطة بتطبيق النص محل الطعن.
- نظر دعوى دستورية قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية 10 أكتوبر
- مجلس النواب يناقش الاثنين تقرير اللجنة الخاصة حول حذف المادة 25 بقانون جامعة كيان
- قبل مناقشته الإثنين، تفاصيل تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس علي "جامعة كيان"
- غدًا.. نظر دعوى بشأن دستورية نصوص قانونية مرتبطة بقرارات الإزالة
- بنزين رديء.. وقود الخسارة للاقتصاد والمواطن
